عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

واستند القرار إلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 أغسطس 2021، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء



وفي سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

وقد وجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلًا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضًا اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض السيد وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.