تعرف على آخر تطورات تطبيق المنظومة الرقمية لحصر ممتلكات الدولة في بورسعيد
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد للمحافظة، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية، وشبكات معلومات المرافق.
استعرض المحافظ آخر معدلات التنفيذ، من خلال شرح مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالى ١١ ألف و٢١٢ ملف حتى الآن للمنظومة.
ووجه المحافظ، بسرعة انتهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة، موجها بتخصيص أسبوعين لحى الزهور وأسبوعين لحى الضواحى، وثلاثة أسابيع لأحياء العرب والمناخ والشرق، للانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية للأحياء خلال المدة المحددة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج العمل فى كل الأحياء، وتذليل كافة العقبات
وأوضح "المحافظ "أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتى أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.
وشدد " محافظ بورسعيد " على سرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات.
