النيابة ردا على دفاع "خلية داعش الزاوية الحمراء": وارد حدوث خطأ مادي غير مقصود
استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى مرافعة رد النيابة العامة خلال محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الزاوية الحمراء" على الدفوع المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهم الأول محمد أحمد عبد المؤمن عواد 43 سنة موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية "إيبسكو" واسمه الحركي "زيزو المنياوي" المحبوس، والذي دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه، ودفع ببطلان كافة محاضر الضبط للتزوير المعنوي، وبطلان الاعتراف الصادر من المتهم لكونه وليد الإكراه المادي والمعنوي لإصدار إذن القبض من النيابة العامة بعد واقعة إلقاء القبض على المتهم.
وقال ممثل النيابة العامة، إن النيابة تحرص كل الحرص على كافة الإجراءات القانونية في كل الدعاوي التي تحققها حتى تصل إلى ساحات القضاء وتعمل على إعلاء كلمتين الحق والقانون.
وأكد ممثل النيابة، أن إذن النيابة الصادر إذا صدر بعد واقعة القبض فهو "خطأ مادي جائز غير مقصود"، مشيرا إلى أن الأمر جلل والمتهمين أجرموا وتم إلقاء القبض عليهم بناء على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا واعترفوا أمام جهات التحقيق.
لذلك أكد ممثل النيابة العامة، أن الدفع ببطلان إذن القبض على المتهمين غير سديد وغير صحيح، مؤكدا أن ما أدلوا به المتهمين من اعترافات تفصيلية واضحة لا يشوبها شائبة كانت منثة الصلة عن إجراء مزعوم أو مدعي ببطلانه.
واستطرد ممثل النيابة العامة، أن هذا الأمر ليس له تأثير مطلق على صحة الاعتراف الصادر من المتهم أمام سلطة التحقيق القضائي حال وجود بطلان شابه، فبطلان الضبط والتفتيش لم يكن متأثرًا بالإجراءات الباطلة وأدى إلى نفس النتيجة التي أسفر عنها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسام الدين أمين وطارق صلاح عبد الستار درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.
وكانت قد وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم من أهمها أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية، وانضموا إليها ومولوها بالأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وعناوين المقرات؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
