الحكومة اليمنية تدعو لتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وعودة الحكومة بكامل أعضائها للعاصمة المؤقتة عدن.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السابق إلى بلادنا والمبعوثين السابقين من قبله من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب".

وأضاف: "جميع هذه الجهود مع الاسف قوبلت بالتعنت الكامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعمهم النظام الإيراني، بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن".

وتابع أن "هذه الحرب المفروضة على شعبنا تسببت  بكارثة انسانية ومزقت المجتمع وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والاخفاء القسري وأعظم حالات الفقر والتي لم يشهدها شعبنا منذ عقود طويلة".

وأردف قوله: "أؤكد من على هذا المنبر على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، وضرورة عودة الحكومة بكامل أعضائها للعاصمة المؤقتة عدن لإنجاز مهامها الموكلة لها وفي مقدمتها تحقيق السلام".

ودعا المجتمع الدولي إلى "العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي قد يتسبب بها خزان النفط صافر والذي يرفض الحوثيون السماح للفرق الأممية المختصة بالصيانة والإصلاح".