كيف سيخرج السودان من المأزق الاقتصادي الراهن؟

وقد ارتفع التضخم إلى ٣٩٧٪ في مايو ٢٠٢١ على أساس التغير السنوي بسبب التوسع الكبير في تسييل عجز المالية العامة، وزاد تفاقمًا بسبب نقص الغذاء والوقود وكان من المتوقع أن ينتعش النمو في ٢٠٢١ إزاء تراجع التضخم تحت تأثير انخفاض عجز المالية العامة وتَقَلص الحاجة إلى التسييل مع زيادة التمويل بالمنح.

إلا أن جائحة كوفيد-١٩ أدت إلى تَعَقُّد التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية. ويبلغ العدد الرسمي المؤكد للإصابات بالفيروس ٣٤٨٨٩ إصابة بالإضافة إلى ٢٦٠٠ وفاة اعتبارا من ٢٤ مايو.


الأزمات تدرج السودان تحت مبادرة (هيبيك):

واستطرد دكتور محمد البنا: أسس صندوق النقد الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، هيبيك، في العام ١٩٩٦م لتخفيف أعباء الدول الفقيرة من الديون الخارجية من خلال إلغاء متفق عليه مع الدائنين الخارجيين، وفي ٣٠ يونيو، قرّر صندوق النقد الدولي منح السودان الحصول على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هيبيك، بغرض تخفيف وإلغاء الديون للدول المشاركة مع دائنيها الخارجيين، الاحتمال الذي أصبح متاحًا للسودان كشرط مسبق لدخوله في المبادرة، أُلزم السودان بسداد متأخرات ديونه لمؤسسات التمويل الدولية، وهي المهمة التي أُنجزت بصورة كبيرة، بفضل المساعدات والقروض التجسيرية من الدول الخارجية

وتواجه الحكومة الانتقالية ظروفًا اقتصادية صعبة، بجانب تركة ثقيلة من العقوبات المفروضة في ظل النظام السابق، وظل السودان يرزح في متأخرات الديون المستحقة لدى صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين الآخرين منذ العام ١٩٨٤

وبالإضافة إلى الإصلاحات المحلية، الشرط الأساسي لدخول السودان في مبادرة (الهيبيك)، كان تسوية متأخراته لدى صندوق النقد الدولي ودائنيه الرسميين الآخرين، مثل بنك التنمية الإفريقي. هذا الشرط كان مطلوبًا لإظهار كفاءة السودان الائتمانية، وبسبب أن الدائنين الرسميين متعددي الأطراف في مرتبة أعلى من الديون الثنائية والدائنين الخاصين في سداد الديون السيادية.

واستدرك أستاذ الاقتصاد، لكن سودان العام ٢٠٢١ ليس في موقع يمكّنه من سداد ديون ظلت تتراكم لقرابة الأربعة عقود وجاء الحل من الدول المانحة من ضمن شركاء السودان الدوليين خلال انتقاله السياسي هذه البلدان أصدرت مِنحًا وقروضًا تجسيريه لسداد المتأخرات لدى صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي

الأمر الذي بموجبه اجتمع المجلس التنفيذي لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ٢٣، ٢٦ مارس الماضي، على التوالي، للنظر في أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأثنى المجلسان التنفيذيان على مواصلة السلطات التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في ظل ظروف صعبة واتفقا على أن السودان سيكون مؤهلًا للحصول على المساعدة من خلال مبادرة هيبيك المعززة بناء على التقييم المبدئي ويمثل هذا التقييم خطوة مهمة نحو قيام كل الدائنين بإعفاء السودان من جانب كبير من مجموع ديونه الخارجية، والتي قُدِرت في نهاية ٢٠١٩ بمبلغ ٤٩،٨ مليار دولار أمريكي.

وسيؤدي تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك إلى خفض كبير في أعباء الدين الخارجي السوداني. فمع افتراض تنفيذه بالكامل ومشاركة الدائنين فيه، ويُتوقع انخفاض دين السودان من حوالي ٥٦ مليار دولار في ظل الافتراضات الحالية إلى ٢٨ مليار دولار بالقيمة الحالية عند نقطة اتخاذ القرار. ومن المقدر أن يزداد انخفاض الدين عند نقطة الإنجاز إلى نحو ٦ مليارات دولار.

وللحصول على القيمة الكاملة لتخفيف أعباء الديون، سيكون على السودان بلوغ نقطة الإنجاز وفقا لمبادرة هيبيك، ويمكن تحقيق ذلك بمجرد استيفاء السودان لمسوِّغات الوصول إلى نقطة الإنجاز غير محددة التوقيت (بما في ذلك استكمال تنفيذ الاستراتيجية الكاملة للحد من الفقر لمدة عام واحد على الأقل) والحفاظ على سجل مُرْضٍ للأداء الاقتصادي الكلي بموجب اتفاق ECF، التسهيل الائتماني الممدد، المعقود معه.

لماذا يحتاج السودان للدعم المالي الخارجي:
واختتم الخبير الإقتصادي تصريحاته قائلًا، ديون السودان كبيرة ويتألف معظمها من مدفوعات متأخرة السداد منذ فترة طويلة تراكمت بمرور الوقت. وقد بلغت ديون السودان مستوى يتعذر الاستمرار في تحمله إذ تجاوزت ١٥٠٪ من إجمالي الناتج المحلي وأكثر من عشرة أضعاف الصادرات. ويهدف إطار مبادرة هيبيك إلى تخفيض أعباء ديون البلدان المؤهلة إلى ١٥٠٪ من صادراتها حتى تتماشى مع قدرتها على السداد.

ويزيد من حجم المديونية مكونات المديونية نفسها، فالسودان مدين لدائنين متعددي الطراف ١١٪، ودائنين ثنائيين من أعضاء نادي باريس ومن غير أعضائه ٧٨٪ موزعة على أساس ٤٢٪ و٣٦٪ على الترتيب ودائنين تجاريين ١١٪
وبموجب مبادرة هيبيك من المتوقع أن يشارك الدائنون في تخفيف أعباء الديون على أساس مبدأ المساواة في المعاملة، تعني المساواة في المعاملة أن السودان لا ينبغي أن يقبل من أي دائن شروطا أقل إيجابية من شروط الدائنين الآخرين، فعلى كل الدائنين تطبيق معامل التخفيض المشترك بالتساوي على رصيد ديونهم القائمة عند تقديم التخفيف.

وستركز الإصلاحات على ما يلي، استقرار المالية العامة من خلال زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتخفيض دعم الطاقة، وتدابير لتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم مرونة سعر الصرف، واعتماد نظام لاستهداف الاحتياطي النقدي، وتقوية القطاع المالي عن طريق تنفيذ نظام مصرفي مزدوج وإصلاح نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتعزيز الحوكمة والشفافية وخاصة قطاع المؤسسات المملوكة للدولة.