برلماني يطالب سرعة ميكنة المنظومة الضريبية وتفعيل الشباك الواحد
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن سرعة الانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية.
اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الاستثمار وجلب المستثمرين
وأوضح محسب، في طلبه، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الاستثمار وجلب المستثمرين، وتمثل ذلك فى حزمة من التشريعات التى خرجت للنور، بداية من قانون الاستثمار الذى تم إجراء تعديل عليه عقب قياس الأثر التشريعي على الأرض لتذليل أية عقبات، وقانون الجمارك الجديد، وقانون إعادة الهيكلة والصلح، وغيرها من التشريعات التي ساهمت بقوة فى جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة واستغلال المقومات الموجودة، إلى جانب حزمة القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية.
تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين
وتابع عضو مجلس النواب:" القيادة السياسية طوال الوقت تعمل على تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين، واتضح ذلك من خلال منظومة النقل وشبكة الطرق التي يتم تنفيذ جزء كبير منها وجارى استكمال الباقي على قدم وساق لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها البعض، خاصة وأن أي مستثمر سواء أجنبي أو محلى يهتم بشبكة الطرق وآلية العمل والإجراءات على الأرض، إلى جانب الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة المصرية والذي يُعد من الأولويات أيضا".
وشدد عضو النواب، على ضرورة وضع جدول زمني لسرعة ميكنة أهم منظومتين الضريبية والجمركية لجلب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال ميكنة جميع الخدمات والتحول لمنظومة الشباك الواحد لإنهاء أية إجراءات تتعلق بالاستثمار سواء التراخيص أو المستندات أو ما شابه، وكذلك الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، خاصة وأن الدولة المصرية شرعت خلال السنوات الأخيرة فى التحول الإلكتروني، وهناك العديد من الخدمات التي أصبحت تقدم إلكترونيا ومن باب أولى أن يكون هناك اهتمام بكل ما يجلب الاستثمار.
وأوضح محسب، في طلبه، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الاستثمار وجلب المستثمرين، وتمثل ذلك فى حزمة من التشريعات التى خرجت للنور، بداية من قانون الاستثمار الذى تم إجراء تعديل عليه عقب قياس الأثر التشريعي على الأرض لتذليل أية عقبات، وقانون الجمارك الجديد، وقانون إعادة الهيكلة والصلح، وغيرها من التشريعات التي ساهمت بقوة فى جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة واستغلال المقومات الموجودة، إلى جانب حزمة القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية.
تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين
وتابع عضو مجلس النواب:" القيادة السياسية طوال الوقت تعمل على تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين، واتضح ذلك من خلال منظومة النقل وشبكة الطرق التي يتم تنفيذ جزء كبير منها وجارى استكمال الباقي على قدم وساق لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها البعض، خاصة وأن أي مستثمر سواء أجنبي أو محلى يهتم بشبكة الطرق وآلية العمل والإجراءات على الأرض، إلى جانب الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة المصرية والذي يُعد من الأولويات أيضا".
وشدد عضو النواب، على ضرورة وضع جدول زمني لسرعة ميكنة أهم منظومتين الضريبية والجمركية لجلب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال ميكنة جميع الخدمات والتحول لمنظومة الشباك الواحد لإنهاء أية إجراءات تتعلق بالاستثمار سواء التراخيص أو المستندات أو ما شابه، وكذلك الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، خاصة وأن الدولة المصرية شرعت خلال السنوات الأخيرة فى التحول الإلكتروني، وهناك العديد من الخدمات التي أصبحت تقدم إلكترونيا ومن باب أولى أن يكون هناك اهتمام بكل ما يجلب الاستثمار.
