السوريون بين سندان الأزمات ومطرقة المانحين.. وخبير: النسب المزعومة غير حقيقية

ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية يعيشها السوريون عقب تراكم الأزمات دون حلول جذرية وتخلي المانحين، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، والتي تسببت بمقتل أكثر من 380 ألف سوري وتشريد أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد.

وبات الكثير من السوريين يعتمدون على أموال المغتربين من الأقرباء أو الأصدقاء كمصدر دخلها، بعدما تضاعف معدل التضخم في سوريا خلال سنوات الحرب إلى 20 مرة تقريبًا بينما زادت الرواتب 4 أضعاف فقط.

ولكن كانت للعقوبات الاقتصادية على النظام السوري مثل قانون قيصر الأمريكي، الضربة القاسمة للاقتصاد، حيث انهارت قيمة الليرة السورية لأدنى مستوياتها، بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف وتآكل المدخرات والمداخيل، فضلا عن الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار المحلية والمستوردة.

ووفقا للبيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي السوري بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أصبح 90% من السوريين تحت خط الفقر، وتعرض 12 مليون ونصف سوري خطر انعدام الأمن الغذائي الشديد، لتتحول سوريا إلى أفقر دول العالم.

وتأتي تلك الأرقام الصادمة في ظل تخلي الدول المانحة لتقديم المساعدات المالية والإنسانية الدولية، في ظل المقايضات المشروطة التي تضعها أمام الحكومة السورية مقابل إنقاذ المواطنين مما يفرض واقعًا أكثر خطورة.

ومن جانبه، قال الدكتور شادي أحمد المحلل الاقتصادي السوري، إن المؤشرات التي تزعم بأن 85% من السوريين تحت خط الفقر مبالغ بها، مؤكدَا بأنها عبارة عن تخمينات أطلقتها بعض المنظمات الدولية دون أن يكون هناك أي مؤشرات حقيقية، أو إثباتها من خلال استقصاء حقيقي من قبل جهة محايدة.

وأوضح أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المؤشرات التي استند إليها التقرير معيارية والتي لا تنطبق على جميع الدول، مشيرًا إلى لا أحد ينكر حالة الضيق الشديد في المعيشة بالبلاد ولكن النسب المزعومة غير حقيقية علي أرض الواقع.

وتابع المحلل الاقتصادي السوري، أن هناك محاولات وجهود من الحكومة السورية لتعافي الاقتصاد عبر البطاقات الإلكترونية أو الذكية، والتي يمكن من خلال توزيع المبيعات على المواطنين بتسعيرة مدعومة رغم قلة موارد الدولة، موضحا أن إدارة الأزمة تطبق خطط إنقاذ شبة يومية لتجاوز الآثار السلبية لحرب استمرت سنوات طويلة ولم تنتهي بعد في عدد من أجزاء سوريا.

وأشار إلى أن تلك الحلول لا تعد حلول جذرية ولكنها تسعى للتخفيف من وطأة وقسوة الوضع المعيشي، لافتا إلى أنه يجب رفع العقوبات الاقتصادية وتقديم استثمارات خارجية لإنهاء الأزمة الاقتصادية في سوريا.

واختتم بأن المؤشرات الإعلامية تفيد بأن قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة قد تؤدي إلى رفع الحصار الاقتصادي، مؤكدًا أن عقد تسويات مع الولايات المتحدة هو أمر مستبعد، بسبب بعض الشروط السياسية التي تضعها واشنطن على البلاد مثل قطع العلاقات مع إيران وحزب الله.