حزب المصريين: استراتيجية حقوق الإنسان فكر جديد للجمهورية الجديدة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرًا تهتم بعدة مجالات، منها الحرص على المساواة وعدم التمييز، موضحًا أن الاستراتيجية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل على خلق توازن بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان.

وأضاف أبو العطا، خلال كلمته في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد منذ قليل، أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني يُعد تفعيلًا لدور هذه المنظمات في شتى المجالات؛ لأن هذه المنظمات أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في مسيرة الأمم، وأصبح لها ثقل في القرار الدولي، كما أصبح لها وجود في المنظمات الإقليمية والدولية، لذلك تخصيص العام المقبل لهذه المنظمات يدل على حرص الدولة على على إشراك هذه المنظمات في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أنه خلال ثورة 30 يونيو كان من ضمن الأمور التي كان يطالب بها المواطن والشارع المصري بكل فئاته هو ضرورة إعلاء شأن حقوق الإنسان والاهتمام والتركيز والنهوض بها، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وشهد المجتمع المصري تطورًا كبيرًا بكافة القطاعات والمجالات، حيث أنه لا يوجد قطاع لم تمتد له يد التنمية.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان كانت محل اهتمام الرئيس على مدار السبع سنوات الماضية، حيث تم الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ولم يترك الرئيس السيسي فئة من الفئات إلا وأولاها اهتمامه، موضحًا أن الرئيس السيسي يأخذ في اعتباره عدة أمور أولها أن كل مؤسسات الدولة تسير على نفس المنهج؛ خاصة أننا نشهد حقبة جديدة بتاريخ مصر المعاصر تتميز بوضع نهاية لظاهرة الجزر المنعزلة، فهي منظومة قائمة على التعاون والتنسيق وتسخير كافة للإمكانيات.

وأكد أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تُشير بما لا يدع مجالا للشك إلى التطور الموجود بمجال حقوق الإنسان في مصر، حيث أن الرئيس السيسي يضع هذا الموضوع ضمن أولويات أجندته، موضحًا أننا أصبحنا محل اهتمام ومتابعة المنظمات الدولية بأكثر من مجال ليس فقط بمجال حقوق الإنسان، حيث أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث في مصر لأنه يتم بشكل جاد.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وما تم إنجازه في مصر والتحديات التي سنواجهها خلال الفترة المقبلة وما سينتظرنا، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتبر التزاما أمام المجتمع الدولي، حيث تم وضعها خلال عام ونصف من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا على مستوى منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن الدولة بذلت مجهودًا جبارًا من أجل تمكين الشباب والمرأة والقضاء على العشوائيات، ونجح الدولة المصرية في تحقيق إنجازات كبيرة، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة وجمهورية جديدة يستطيع فيها المجتمع المدني أن يمارس عمله بكل حرية، وأن يكون شريكًا أساسيًا في صناعة التنمية المستدامة والمساهمة في رؤية مصر 2030، وفي نفس الوقت مسؤول مع الدولة في رفع وعي المواطنين وقدراتهم ومهاراتهم والارتقاء بوضع حقوق الإنسان".

واختتم بيانه مؤكدًا على أن إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يُعد إعلانًا لدخول عهد جديد تصبح معه حقوق الإنسان على قمة أجندة العمل الوطني، وتحظى معه بقوة دفع كبيرة.