لبنان يناشد المجتمع الدولي إلى تقديم تمويل لإعادة إنعاش الاقتصاد
قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إن تحديات كبيرة تنتظر حكومة بلاده الجديدة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم تمويل لإنعاش اقتصاد لبنان، الذي يعاني أزمة.
وأوضح عون أمام الجمعية العامة في رسالة مسجلة بالفيديو "ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".
إلى ذلك، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت أمس، على تنفيذ إجراءات إصلاح عاجلة والمضي قدما في محادثات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن فرنسا ستواصل دعم لبنان.
وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في ختام اجتماع مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، الذي يقوم بأول رحلة خارجية له بعد النجاح في تشكيل حكومة في وقت سابق من أيلول (سبتمبر) الجاري.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "معكم ومع وزرائكم، أمامنا فرصة للمضي قدما في طريق الإصلاح على أرض الواقع". وأضاف "على لبنان أيضا البدء في مفاوضات مهمة للغاية مع صندوق النقد الدولي، التي يجب أن تتم على وجه السرعة".
ويعصف بلبنان انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أصعب حالات الركود في التاريخ الحديث، فقد هوى ثلاثة أرباع سكانه إلى هاوية الفقر وفقدت عملته 90 في المائة من قيمتها في العامين الماضيين.
وتشكلت حكومة ميقاتي بعد عام من الجمود السياسي، الذي ضاعف حدة الأزمة المالية، وتقود فرنسا الجهود الدولية الرامية لانتشال مستعمرتها السابقة من الأزمة.
وزار ماكرون بيروت أكثر من مرة، ورفع قيمة المساعدات الطارئة وفرض حظر سفر على بعض من كبار المسؤولين اللبنانيين في مسعاه لتأمين حزمة مساعدات الإصلاح.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بفعل الفساد والهدر في الدولة وطريقة تمويلها بصورة غير مستدامة.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في الصيف الماضي بعد أن عارض كثير من اللاعبين الرئيسين على الساحة السياسية خطة الإنعاش المالي، التي وضعتها الحكومة السابقة.
وتعد الإصلاحات، خصوصا في القطاعين المالي والمصرفي، شرطا مسبقا يلزم تحقيقه لاستئناف محادثات صندوق النقد الدولي وما يترتب عليها من تحرير للمساعدات الأجنبية.
وقال بنك جولدمان ساكس أخيرا، إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المائة من قيمة استثماراتهم فيها، إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتخلف لبنان عن سداد التزامات ديونه الدولية في (مارس) 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار أعوام عن خدمة دين قدر "جولدمان ساكس" أنه يتجاوز 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياسي استمر عاما، شكل الملياردير نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر، بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء في واحدة من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وقال "جولدمان ساكس" في تقرير هذا الأسبوع "مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر".
