بعد زلزال الاستقالات.. ما هو مصير حركة النهضة الإخوانية في تونس؟
بعد القرارات الإستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه الفترة الحالية في تونس مستند إلى المادة 80 من الدستور، والتي أعطت إليه تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة وغيرها من القرارات المهمة.
وأدي ذلك إلي إستقالة جماعية تصل 113 إستقالة من قيادات حركة النهضة"الإخوانية" واليت كان من بينهم محمد بن سالم وسمير ديلو وعبداللطيف المكي وغيرهم من القيادات المهمة داخل الحركة.
ولذلك رأي المراقبون أن نهاية الإخوان في تونس أصبحت قريبة جدًا كما حدثت في مصر، خاصة بعد تهم الفساد والتمويل خارجي الذين يواجهوا أعضائها.
انتهاء الإخوان
قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن قرارت الرئيس قيس سعيد كانت قاسية جدا علي حركة النهضة"الإخوانية" وذلك أدي إلي استقالة جماعية من قيادات داخل الحركة.
وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن حركة النهضة"الإخوانية" تحاول بجميع الطرق الآن الحصول على أي مكاسب بسبب عدم محاسبتهم علي قضايا الفساد، وأيضا العمليات الإرهابية داخل تونس وخارجها.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن الإستقالة الجماعية التي وصلت إلي 113 عضو من قيادات نظل علي خوف أعضاء حركة النهضة"الإخوانية" من المحاسبة القانونية وذلك سوف يكون موجود خلال الأيام القادمة.
المحاسبة والحل
أشار المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن الإستقالة الجماعية من أعضاء حركة النهضة"الإخوانية"، لا تغني من جوع وذلك بسبب أن حركة النهضة أصبح طريقهم قريب إلي المحاكمة بسبب التمويل الأجنبي وغيرها من القضايا المفتوحة.
وأضاف المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هناك ملفات فساد ومخالف مالية تصل إلي حل الأحزاب والجمعيات ومتهم فيها كل من: "حركة النهضة، وإتلاف الكرامة، وقلب تونس، بعض الجمعيات، وبعض الأفراد، والجهاز السري"، حتي لو تم الإستقالة هذه الملفات مفتوحة سوف يتم محاسبتهم.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أنه لا يمكن محاربة الإرهاب والفساد دون إجراءات خاصة تحاسب الجماعات والأفراد علي أعمل الفساد وذلك نحن وراء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أنه لا يمكن محاربة الإرهاب والفساد دون إجراءات خاصة تحاسب الجماعات والأفراد علي أعمل الفساد وذلك نحن وراء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
