Advertisements

عبير موسى: قيس سعيد مازال يعترف بالغنوشي رئيسا للبرلمان

بوابة الفجر



زعمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الدليل على امتلاك الدليل الخاص باعتراف قيس سعيد براشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وبالنواب أعضاء له.

وقالت موسي في بثّ مباشر عبر حسابها على فيسبوك إن رئيس الجمهورية وحسب الأمر عدد 117 مازال يعترف براشد الغنوشي رئيس للبرلمان وبالنواب أعضاء له.

وأوضحت أن الفصل الثالث الذي جاء في الأمر الرئاسي ينص على وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه وهذا اعتراف ضمني منه.

في ذات السياق أشارت إلى أن الحديث عن الامتيازات والمنح بأعضاء مجلس النواب لا تخصّ إلا رئاسة البرلمان وأن النواب لم يتحصلوا عليها بل هي مضمنة في المنحة النيابية.

وأضافت أنه كان على رئيس الجمهورية نزع صفة النائب عن الأعضاء حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم الأصلية ولا يقعوا في تضارب مصالح.

من جهة أخرى أكدت موسي أن هذا الإجراء هو عقاب للنواب الذين أثبتوا نزاهتهم ولهم عائلات يعيلونها وهو أيضا عقاب للمساعدين البرلمانيين الذين لا يعملون تحت عقود الـNDA.

عبير موسي تتهم جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس

اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، الأحد،  جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس، وقالت بالحرف الواحد أنها تعيش تحت وطأة القمع الحقيقي لهم.

وأفادت قناة العربية بأن موسي كشفت في مقابلة تلفزيونية،  أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها بالضرب، متأسفة في ذات الوقت من عدم تحرك القضاء للفصل فيها.

يذكر أن عبير موسي تعرضت، الأربعاء، للضرب مرتين من طرف نائبين بالبرلمان التونسي، ودخلت في حالة هستيرية وتضامن معها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، دعمه لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد تعرضها للضرب داخل البرلمان.

وندد الغنوشي بالاعتداء على موسي، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة، واصفا إياه بالفعل الشنيع والمرفوض وغير المسؤول.

وأضاف بأنه يجدد إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي وكل تعطيل لأعمال المجلس، مشيرا إلى أن ذلك التصرف “لا يشرف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية”.

وذكر الغنوشي بحق مكتب المجلس “باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته” ودعا النواب إلى “التأكيد على أن نهج الحوار هو القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف”.

كما دعاهم إلى “الانكباب على الأولويات الوطنية”، و”التمسك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية، والتقيّد بمبادئ الدستور، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها”.