دار الإفتاء تكشف حكم أرباح الودائع البنكية

إسلاميات

بوابة الفجر


كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم أرباح الودائع البنكية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك ردا على سؤال مفاداه " ما حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟"

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها.

ومن جهته، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعوائدها وأرباحها حلال؛ فهي من باب عقود التمويل المستحدثة، وجاء هذا ردا على سؤال "هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟".

وقال إن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

والقسم الثاني من الودائع البنكية هو "الوديعة الاستثمارية" وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.

واستكمل حديثه قائلا إن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.