توقيع بروتوكول تعاون مع "التنمية المستدامة" بمدينة زويل للعلوم
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية بين وزارة البيئة ( ممثلة فى جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقد وقع على البروتوكول الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمود عبد ربه المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبحضور عدد من القيادات المعنية.
زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق حرص الوزارة على استدامة وتطوير الخدمات البيئية المختلفة، وذلك فى إطار الدور الذي تقوم به وزارة البيئة بشأن حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية، من خلال زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأيضا إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، والتصدى لآثار للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات.
محاور البروتوكول
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول يشمل عدد من محاور التعاون المشترك وتتضمن إعداد برامج التوعية البيئية على المستوى القومى ومن خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة والطلاب فى برنامج الهندسة البيئية لإعداد برامج التوعية على المستوى الطلاب بكافة المستويات الدراسية وذلك بما لهم من خب هذا المجال، كما يمكن الاستفادة من نشاط هؤلاء الطلاب فى فترة التدريب الصيفى بوزارة البيئة لتحقيق استفادة مشتركة لجميع الأطراف واستغلال هذه الطاقات فى تحقيق تطوير فى منظومة التوعية البيئية، أما عن المحور الثانى فهو يتضمن الأعمال والاستشارات البيئية فى المجالات البيئية المختلفة ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية وتشمل التعاون مع جهاز المخلفات فى تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة فى مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة وإعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشأت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها وتقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية المختلفة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من عملية التدوير للمياه، وكذلك مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة أنواع المشروعات ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الإدارة البيئية للمشروعات، واجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى اإجراء المسح البيئي للتجمعات الصناعية، وإجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.
واستكملت وزيرة البيئة أن المحور الثالث يتضمن البحث والتطوير وسيتم من خلال هذا المحور عمل نمذجه ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة التي ترصدها وزارة البيئة في كافة المحافظات ويتم استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ للقياسات مما يساعد على أخذ إجراءات استباقية واحترازية للحد من أي ضرر قد يلحق بأي منطقة أو محافظة.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عبد ربه عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعكس الدور المحوري الذي أصبحت تقوم به مدينة زويل خاصة العمل على مشاركة أجهزة الدولة المختلفة في العديد من المجالات بهدف المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المصري من خلال استخدام التطور التكنولوجي وأحدث ما توصل إليه العلم للنهوض بالمجتمع ككل، موضحا أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح تهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كذلك تعمل على تحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية والمشاركة في الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا.
