"بصرف النظر عن طريقة خروجها".. خبير يضع الحل لإعادة مليون أثر إلى مصر
طالب الخبير الأثري المعروف الدكتور عبد الريحان، بإجراءات وتشريعات محلية ودولية لضمان حقوق الملكية الفكرية والمادية والمعنوية للآثار المصرية في متاحف العالم لحين عودتها.
وجاءت تصريحات ريحان الخاصة إلى الفجر تعليقًا على رصد مليون قطعة أثرية مصرية قديمة موزعة فيما بين 40 متحفًا على مستوى العالم، حيث طالب بضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والمادية لمصر.
وطالب ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها".
والتعديل المطلوب بدلًا من "وكان خروجها بطرق غير مشروعة" تعدل كالآتى "بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل وبذلك نضمن لها حقوق ملكية فكرية بالقانون المحلي
وأوضح ريحان أن إيطاليا استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بالقانون المحلي بوضع مادة في القانون الإيطالي تتيح لهم مقاضاة مديري المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالي بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتي لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الروماني بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضي أمام المحاكم الأمريكية.
كما طالب بإعادة النظر فى اتفاقية "الويبو" الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بأن تتقدم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية وأن تكون مسئولية الويبو إيجاد تكييف قانونى دولى لذلك حيث أنها هى التى وضعت هذا العائق لإخراج الآثار والتراث المادى الإنسانى من قائمة الملكية الفكرية لسيتمر نزيف استغلال المتاحف الأوروبية للآثار المصرية وغيرها من آثار الشعوب المختلفة وكذلك تهريبها من هذه الدول وبيعها فى المزادات العلنية
وأوضح ريحان أن تعريف الويبو للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة يجرد الآثار والحضارة تمامًا من الدخول تحت هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فنى.
وتابع عبد الرحيم ريحان قائلًا إن مصر يجب أن تستند إلى فقدان 700 قطعة أثرية من الآثار المصرية كانت بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومى بالبرازيل وقد دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 فى حريق المتحف، مما يعنى فقدان جزءً لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أى حق للمطالبة بتعويضات تتحملها البرازيل والمجتمع الدولى نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة فى الاتفاقية الدولية
كما طالب بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم "هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية تتبنى استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التى تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية فى ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك مع احتفاظ مصر بحقها القانونى فى المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبى فى طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.
