نقيب المحامين يشكل لجنة لتنفيذ ملاحظات "المركزي للمحاسبات"
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.
وأكد أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 3112 2019 وما حواه من ملاحظات ومخالفات، وتنفيذًا لملاحظات الجهاز بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.
وأوضح أن القرار كالأتي:-
أولًا: تشكل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين
ثانيًا: تكون اللجنة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من عبد المجيد هارون عضو المجلس وأمين صندوق نقابة المحامين، حسين الجمال عضو المجلس والأمين العام، محمود الداخلي عضو المجلس والأمين العام المساعد، مصطفى كمال المدير المالي للنقابة، وللجنة الحق في ضم من تراه من المحامين الراغبين في التطوع بلا أجر ليساعد في تحقيق مهامها من السادة الأساتذة من المحامين والمحاميات.
ثالثًا: تتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31122020، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.
