وزير الري: إثيوبيا لم تكن لديها نية صادقة للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مدينة دبـي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه"

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر 2021 تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، وكان فى استقباله لدى وصوله السفير أشرف الديب القنصل العام في دبي.

وألقى الدكتور "عبد العاطي" كلمة فى حفل افتتاح المنتدى أشاد فيها بالجهود المتميزة التي تبذلها الدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الاستقرار والتنمية.

أهمية الأمن المائي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وأكد "عبد العاطي" أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية، فضلًا عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقًا مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

وأضاف وزير الري أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلًا عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.

ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية

وأشار الوزير في كلمته إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملًا في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

إثيوبيا لم تكن لديها الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لاتفاق

وأضاف الوزير أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، مؤكدًا أن مصر عرضت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءًا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولًا إلى مسار الاتحاد الأفريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.

وأكد "عبد العاطي" أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا " وتحقيقًا لمبادئ المنفعة المشتركة.

التحديات المائية التي تواجهها مصر

واستعرض الوزير الوضع المائي الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافًا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، مشيرًا إلى أن نصيب القدر أنخفض من المياه ليصل إلي نحو 560 متر مكعب سنويًا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.

الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر بلغ أكثر من 88%

وأشار "عبد العاطي" الى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم، مؤكدًا أنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م٣ في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية "مياه افتراضية" بقيمة تصل لـ 34 مليار م٣ من المياه سنويًا وذلك لسد باقي العجز.

خطة قومية للموارد المائية من "2017 - 2037”

وأشار الوزير إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية "2017 - 2037” بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلي 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة.

وأكد الوزير أنه يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.

وتوجه الدكتور "عبد العاطى" بالدعوة للمشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من "24 - 28” أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون والتواصل بين مسئولى وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.