أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

لا يزال ملف سد النهضة هو الملف المسيطر على الساحة الدولية والمحلية وبشكل خاص في أعقاب التحركات الفردية والتي تنتجها أديس أبابا، غير مبالية بمصالح أي من شعوب دولتي المصب "مصر والسودان".

وجاء البيان الرئيسي لمجلس الأمن ليشكل صدمة للجانب الإثيوبي، وذلك بعد الترحيب الشديد من قبل مصر على البيان وأن الأمم المتحدة ليست جهة اختصاص ولكنها تؤيد عودة المفاوضات وألا تنتهج أي دولة تصرفات أحادية.

ومع مرور الوقت خرج الجانب السوداني أيضا ليعلن عن رفضه لبعض التصرفات من الجانب الإثيوبي، في الوقت ذاته الذي عرضت فيه إثيوبيا على الخرطوم أن تقوم بدعم الأخيرة بالكهرباء بأسعار مناسبة.

تصريحات نارية من السيسي

وفي سياق متصل، كان قد خرج اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ ليتحث في جزئية خاصة ألا وهي السدود وإقامتها على الأنهار الدولية، وكذلك عن العديد من القضايا التي نخص المجتمع الدولي.

فخلال المؤتمر كان قد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية  والتي منالممكن أن تتسبب في تفاقم تغير المناخ، وعلى رأسها إقامة السدود على الأنهار الدولية.

وضع حد

بالإضافة إلى ما سبق، كان قد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم وضع حد لهذا الأمر والذي له دور أساسي في المساهمة بتفاقم أزمة تغير المناخ، موضحا أن إقامة السدود دون توافق مع دول المصب على قواعد الملء والتشغيل يزيد من صعوبة الأمر.

وكذلك، كان قد أوضح الرئيس السيسي أن ذلك الأمر يقع في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية.

وتابع أن الأمر مهم للدول النامية وبشكل خاص في القارة الأفريقية والتي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وفي السياق ذاته، كان قد تحدث الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري على سد النهضة ، مؤكدا أن دولتي المصب "مصر والسودان" تريان أن هذا السد الإثيوبي يشكل خطرا على حصتيهما من مياه النيل.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بأن الرئيس السيسي أكد أن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل، لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية.

وأشار أيضا إلى أن الرئيس السيسي كان قد قال:"إن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".

اتفاقيات 2011

وخلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، كان قد أشار الفريق "الجندي " إلى أن كلا من مصر وإثيوبيا قد اتفقوا في سبتمبر 2011  على تشكيل لجنة دولية والتي من جانبها أن تدرس آثار بناء سد النهضة.

وأكد أيضا رئيس لجنة الدفاع أنه في شهر مايو 2012، كانت قد بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، بالإضافة إلى ذلك مدى تأثير بناء هذا السد المحتمل على مصر والسودان.

ولفت "الجندي" إلى أن اللجنة المختصة من الخبراء الدوليين كانت قد أصدرت تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان"وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

واتطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تصريحاته الخاصة بالاتفاقات المتتابعة والتي تخص سد النهضة وبناءه، حيث أنه أكد أن كلا من القاهرة وأديس أبابا قد اتفقوا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان في يونيو من عام 2014.

وليس هذا فق، ولكن لفت الجندي أيضا إلى أن استئناف المفاوضات عام 2014 كان من أجل التباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، بعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

الوضع مُلح

وفي السياق ذاته، كان قد أكد"الجندي" رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على أن الوضع الحالي لسد النهضة أصبح بحاجة ضرورية إلى إيجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

هذا الموقف الدولي أيضا سوف يعمل على  التوصل لاتفاق عادل ومتوازن والذي يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي من شأنها أن تعمل على السماح للدول بالاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

السودان وتوليد الكهرباء

وحاولت أديس أبابا خلال الأيام القليلة الماضية أن تُغازل الخرطوم عبر إعلانها أن تقوم بتوليد الكهرباء من خلال سد النهضة وبالتالي إمكانية تصدير هذه الكهرباء وأنها سوف تقوم بتمويل الخرطوم بـ 1000 ميجاوات بسعر ملائم.

ومن جانبها، كانت قد خرجت وزارة الخارجية السودانية لتعل عن موقفها الرافض الدائم للتحركات الفردية لإثيوبيا والتي لا تراعي فيها أي مصلحة للشعبين المصري والسوداني فيما يخص حقوقهما المائية.