مصدر : إعادة هيكلة "التنمية الصناعية" بعد تراجع دورها في خدمة المستثمرين

 

وأسست هيئة التنمية الصناعية في عام 2005، لتتولى تنظيم النشاط الصناعي في مصر، من خلال طرح الأراضي للاستثمار الصناعي على المستثمرين، وإنشاء المناطق و المجمعات الصناعية ومدها بالمرافق، وإصدار الرخص الصناعية، وتدريب العاملين في القطاع الصناعي.

 

وقال "المصدر" فى تصريحات لـ"الفجر"، "بدأت هيئة التنمية الصناعية مؤخرًا، في خطتها لإعادة هيكلة شاملة بحصر أعداد العاملين في مختلف فروعها والذى وصل عددهم  إلى 1200 موظف، و معرفة طبيعة وظائفهم وتخصصهم؛ ليتم بعدها إعادة تسكينهم فى فروع الهيئة بحسب احتياجات كل فرع بعدما اكتشفنا أن هناك فروع في محافظات تعاني من نقص فى بعض الموظفين ذات تخصصات وخبرات محددة بينما تمتلئ بهم فروع أخرى، وهو ما عطل العمل بتلك الفروع."

 

وتعرضت هيئة التنمية الصناعية لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية من قبل العديد من المستثمرين، مع تراجع أعداد فروعها خاصة في محافظة صعيد مصر، والمركزية في اتخاذ القرار التي تتمتع بها الفروع القائمة ما يستدعي انتظار المستثمرون وقت طويل للموافقة على طلبتهم بعد إرسالها إلى فرع القاهرة.

وقال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات لـ" الفجر"،هناك انخفاض في أعداد فروع هيئة التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد؛ كما ان  موظفي الفروع ليس لديهم اي صلاحيات لإنجاز طلبات والتراخيص التى يقدمها المستثمرون،  فدورهم يقتصر فقط على استلام المستندات من المستثمرين وطلبات الحصول على التراخيص والسجل الصناعي، يقومون بإرسالها إلى فرع القاهرة للبت فيها. 

ويبلغ إجمالي عدد فروع الهيئة نحو 26 فرع على مستوى الجمهورية وفقًا لأحد البيانات الصادرة من الهيئة، وكان من المخطط أن تفتتح ثلاث فروع جديدة خلال العام الماضي 2020 ليصل عددهم إلى 29 فرع.

 

 

 

وأضاف المصدر، أن الهيئة تعمل على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي، بعد عمل مسح شامل للمنطقة الصناعية القائمة وتوضيح مواقع المجمعات الصناعية التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، وأماكن المصانع العاملة والمتوقفة وشرح أسباب توقفها.

 

وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتوضيح فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر أمام المستثمرين، ومواقع تمركز الصناعات المختلفة، وفي أكتوبر أعلنت فتح باب الحجز الالكتروني أراضي مطروحة للاستثمار الصناعى من خلالها على ثلاث مراحل.

 

وتوقفت الهيئة عن  طرح أراضى صناعية الكترونيا ، بعد آخر طرح 1.5 مليون متر مربع، مع توجهات للتوسع في افتتاح المجمعات الصناعية ، بعد رصد وزارة الصناعة العديد من المستثمرين الذين قاموا بشراء الأراضي الصناعية خلال الفترة الماضية ولم يلتزموا بإقامة المشروعات المخططة عليها.

وقال المصدر، " الان قرار طرح الأراضي متوقف بقرار وزاري، ونعمل على حصر شامل لكافة الأراضي الصناعية التي تم بيعها للمستثمرين في مختلف المحافظات خلال السنوات الماضية؛ لسحب الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ المشروعات التى وعدوا بإقامتها عند شرائها، ثم إعادة طرحها على مستثمرين جادين، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي مهلة لأصحاب تلك الأراضي  لتنفيذ مشروعاتهم قبل سحبها نهائيا.

 

وأشار "المصدر"، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، وتضم وزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ لبحث طلبات المستثمرين الجادين في تخصيص أراضي صناعية بمساحات كبيرة، حتى لا يتم تعطيل مشروعاتهم مع توقف  طرح الأراضي للاستثمار الصناعي.

 

وأشارت أن الهيئة تستعد بعد الإنتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي؛ طرح كراسات الشروط الخاصة بال 4 مجمعات صناعية جديدة  في محافظات البحيرة والفيوم وقنا، المتبقية من مخطط إنشاء 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية خلال  6 سنوات.

 وطرحت وزارة الصناعة كراسة الشروط الخاصة بشراء عدد من الوحدات الصناعية المجهزة داخل 13 مجمع صناعي، بمساحات تبدأ من 48 متر وتصل إلى 700 متر، وقدمت تسهيلات لشرائها، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط،  و توفير تمويلات عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشرائها، مع اتاحة امكانية تملكها  أو إيجارها، بالإضافة إلى إعفاء من سداد  قيمتها خلال 6 شهور الأولى من بدء الإنتاج.