بالتزامن مع اقتراب ماراثون انتخابات العراق.. خبراء لـ"الفجر": ستكون الأشرس بتاريخ البلاد ولا بد من مراقبتها دوليًا

بعد وقوع الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر عام ٢٠١٩ والساخطة على النظام السابق وسوء إدارة البلاد، وبعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي في التاسع عشر من يناير لهذا العام بطلب المفوضية العليا المستقلة تأجيل الانتخابات لضمان تطبيقها بصورة شفافة ونزيهة، وتحدد إجراء الإنتخابات بشكل نهائي في العاشر من أكتوبر المقبل، تدق عقارب الساعة مخبرةً بقرب وقوع إنتخابات حاسمة في العراق

يستعد مئات المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية في العراق في محاولة لمساعدة العراقيين على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وفي التاسع والعشرين من أغسطس الماضي أعلن القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه دعا أكثر من ٧٥ دولة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وقال خلف: إننا نهدف من خلال دعوة بعثات المراقبة الدولية إلى إرسال رسالة تطمين إلى العراقيين والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالانتخابات

محاولة فاشلة:
وبعد ساعات من بيان رئيس مجلس المفوضية العليا، أعلنت السلطات العراقية القبض على متسللين متخصصين في الإبتزاز الإلكتروني كانوا يخططون لتزوير الإنتخابات المقبلة وتعديل النتائج.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، استعانت هذه المجموعة بخبراء لمحاولة تزوير الإنتخابات التشريعية المقبلة وإلحاق الضرر بالمرشحين، وعلى الرغم من الإستعدادات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات إلا أن احتمالات وقوع تزوير ما زالت قائمة.

فيما أعلن حسن سلمان، مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان صحفي أن ١٠٠ مراقب سيحضرون من الأمم المتحدة و١٣٠ آخرين من الاتحاد الأوروبي، وأكد أن المراقبين سيتمتعون بحرية الحركة في جميع مراكز الإقتراع خلال العملية.


الخريطة الانتخابية:
وقال طارق فهمي الخبير في الشؤون السياسية، من نتائج مظاهرات الشعب العراقي تغيير القانون القائم على المحاصصة وبناءًا عليه من المفترض أن تعيد الإنتخابات القادمة ترتيب الأولويات.

واستدرك قائلًا، إلا أن مؤشرات المشهد الإنتخابي المتمثلة في إنسحاب القوى السياسية كإنسحاب المندر الوطني بزعامة آيات العلوي وجبهة الحوار الوطني ومقاطعتها المبكرة للحملة الإنتخابية تدل على أن حظوظ القوى التقليدية، الكرد والشيعة، لا تزال في المقدمة وفرصها موجودة وتنذر بتكرار ما حدث في إنتخابات السنوات الماضية

وأضاف في تصريحات خاصة " للفجر"، تجرى الإنتخابات في ٨٣ دائرة موزعة على جميع المحافظات لإختيار ٣٢٩ نائب ومخصص ٢٥٪ من المقاعد للمرشحات النساء وتخطى عدد المرشحين في بادئ الأمر الثلاثة ألالآف بينهم ٩٥١ سيدة مرشحة، وهم بالإضافة إلى المرشحين المستقلين موزعين على خطوط منها تحالف تقدم وطني، وتحالف العزم، وتحالف كردستان، وائتلاف قوى الدولة الوطنية، وائتلاف النصر، وائتلاف دولة القانون، والخط الشيعي


وأكد طارق فهمي، الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في أكتوبر الماضي ستكون الأكثر صراعًا في تاريخ العراق منذ انتخابات ٢٠٠٣

واختتم الخبير السياسي، هذه الإنتخابات لم تحسم فحتى الآن من الوارد تأجيلها للعام المقبل بالرغم من تأكيد القوى السياسية ومصطفى كاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن موعدها النهائي سيكون في العاشر من أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا لكثرة الكيانات التي تحاول جاهدة إفشال الإنتخابات بعدما عملت بحصر فرصها للفوز.

أهمية المراقبة الدولية للإنتخابات:
أوضح إكرام بدر الدين، الخبير في الشؤون السياسية، المحاصصة نظام طائفي يتم بموجبه تكريس مناصب سياسية معينة لفئات معينة، وهو النظام الجاري في العراق منذ ٢٠٠٣ وحتى قيام ثورة الشعب العراقي في ٢٠١٩، فكان في ظلاله يقتصر اختيار رئيس الدولة من الكرد ورئيس مجلس الوزراء من الشيعة ورئيس مجلس النواب من السنة وهكذا تتسلل المناصب على حسب الفئات.

وأضاف في تصريحات خاصة " للفجر"، كل الدول التي تطبق نظام المحاصصة كانت نتائجها كارثية، فكما شاهدنا عندما كان الرئيس العراقي من الكرد ومركز الأكراد والحزب الكردي تركيا كان لهم تدخلات سلبية في الوضع العراقي وكما نرى في الوضع اللبناني، رئيس الجمهورية ماروني في حين وزير الدفاع شيعي وتنقسم مناصب الدولة وأصلها على هذا النوال، فعندما يحدث توترات أهلية فإن هناك قوى إقليمية دولية تتدخل للدفاع عن قوميتها الموجودة في الدولة الأخرى الأمر الذي يترتب عليه حروب دولية بالوكالة.

وأكد بدر الدين، إذا ما أرادت الدولة نظام ديمقراطي، لا بد لها وأن تمثل جميع الفئات والأعراق في إطار الإنتماء الأعلى، إنتماء وطن الدولة.

واختتم الخبير السياسي، المراقبة الدولية أمر هام ويحدث في كثير من الدول، ولكن الكاظمي والقوى السياسية بالعراق وخارجها ممن له صلة بالعراق يكثف ويشدد من ضرورة أن تكون هناك متابعة لعملية الإنتخابات نظرًا للتشعبات الطائفية والتوترات التي أثارها الشعب بعد سخطه في ٢٠١٩ وما تبعها من تغيير القانون، فهناك تخوفات تستدعي تكثيف المتابعة لأن إذا حدث خرق وتزوير للنتائج فأمر إعادة الإقتراع سيكون صعب للغاية