الكويت تستعد لإطلاق أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخها
تعتزم الكويت تنفيذ أضخم خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام في تاريخها؛ وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.
وفقاً لصحيفة القبس، قالت مصادر مسؤولة إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية؛ لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022.
وتتمثل أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام، في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وسيتم العمل على إنشاء وزارة لـ"الاقتصاد والتجارة" لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على أن يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام.
وتشمل خريطة الطريق، إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وإنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.
وتتضمن تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023، وتحويل تبعية الإدارة المركزية للإحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومراجعة اختصاصات واستراتيجية هيئة أسواق المال وتحويل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.
وكذلك إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، ووضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.
وتشمل خريطة الطريق لإعادة الهيكلة، تطوير استراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023، وتطوير استراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023، وضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.
وكذلك تتضمن مراجعة قوانين الاستثمار، والملكية الأجنبية والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها، وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.
وتشمل توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه، وتوسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.
إنشاء مركز الحكومة
وتتضمن إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغل إلى المنظم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة ويشرف على تحققها من خلال سياسات فعالة، وبناءً عليه تقرر تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، سيتبع المركز مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بوظائف "مركز الحكومة".
وسيعمل المركز على وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة، ومراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة، وتطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية.
تتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية وإشراك الوزارات المعنية، ومراجعة مسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليشمل حماية البيانات وتقليل صلاحياتها لوضع سياسات الأمن السيبراني.
كذلك بناء استراتيجية وطنية ذكية "نحو كويت ذكية" تماشياً مع رؤية 2023، وتطوير استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية وتصميم استراتيجية لمعالجة الثغرات، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان أمن البيانات الإلكترونية الخاصة والتجارية والحكومية، وتوسيع مسؤوليات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على الخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية.
وسيتم تفكيك وزارة الإعلام اعتباراً من الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الإعلام مطلع عام 2023، وتطوير استراتيجية إعلامية بما في ذلك تحديد فرص تطوير البنية التحتية لوسائل الإعلام الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الإعلام وتحسين الإطارين التنظيمي والتشريعي لتمكين مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة استقلالية وكالة الأنباء الكويتية من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
تعمل الوزارة الجديدة على تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وانشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023، والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لوضع استراتيجية لتعزيز ممكنات قطاع السياحة.
وتشمل خطة إعادة الهيكلة، إنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة مستقلة جديدة تحت مسمى "الهيئة العامة للدعم الاجتماعي والإسكاني" مع بداية النصف الأول من عام 2022،
والعمل على عملية دمج وزارتي الكهرباء والمياه والنفط تحت مظلة واحد بمسمى "وزارة الطاقة" وذلك اعتباراً من مطلع الربع الثاني من عام 2022.
تأسيس 9 شركات وخصخصة خطوط الطيران
وأفادت الصحيفة بأن الخطة الكويتية التي تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، تنص على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.
وأضافت أن الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.
وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية والملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام؛ لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.
وذكرت أن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال عام 2022؛ حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها؛ تمهيداً لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة بمساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل.
وأضافت أن الموظفين الكويتيين سيحتفظون بوظائفهم في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها، كما سيتم خلق وظائف للخريجين الجدد.
ورجحت مصادر للصحيفة أن تتم الدعوة للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل؛ وذلك بعد اطمئنان الحكومة إلى أنها تسير في خط النجاح.
بناءً على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضي بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى "مجلس التنمية الاقتصادية". علماً أنه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل مجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2022.
من ناحية أخرى، سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهما إلى جهات أخرى أقرب ما تكون إلى "مركز الكويت" المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.
