التجارة: إصدار تراخيص تخفيض أسعار 7 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني

السعودية

بوابة الفجر


قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، إن اليوم الوطني للمملكة من المناسبات التي تكثر فيها عروض التخفيضات والمسابقات التجارية الموجهة للمستهلك، التي يُرخص لها إلكترونيا من وزارة التجارة.

 

وأضاف الحسين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 2700 منشأة ومتجر إلكتروني استخرجت تراخيص تخفيضات في موسم اليوم الوطني، لافتا إلى أن إجمالي المنتجات المخفضة يتجاوز 7 ملايين منتج، وأعلى السلع التي تم التخفيض لها هذا الموسم: هي الملابس، ويأتي في المرتبة الثانية الأثاث، ومن ثم العطور، والساعات، وبعدها الذهب والمجوهرات، ومن ثم المواد الغذائية بأنواعها.

 

وأوضح الحسين، أن هناك 3 حقوق في التخفيضات على المستهلك معرفتها قبل التسوق، حيث يشترط حصول المنشأة على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه في المحل أو المتجر، وإيضاح نسبة الخصم، والسعر "قبل وبعد التخفيض" على بطاقة المنتج، ونصح بتحميل تطبيق تخفيضات الذي يجعل المستهلك على إطلاع بالتخفيضات في جميع المناطق.

 

وبين، أنه يوفر 5 مزايا أساسية للمستهلك وهي تمكين المستهلك من التأكد من صحة التخفيض، وأنه حقيقي وغير وهمي بمسح رمز الباركود الذي يوضح بيانات التخفيض كاملة عن طريق "تطبيق تخفيضات"، والبيانات الدقيقة للمحال والمتاجر التي تجري تخفيضات-والتأكد من صلاحية التراخيص، والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية، والبحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة بيانات محدثة، ومعرفة مدة العروض ونسبة التخفيض، والوصول للتخفيضات القريبة للمستهلك عبر خدمة الخرائط.

 

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إلى أنه بإلإمكان عند مشاهدة أي عرض أو تخفيض مسح رمز الباركود، وستظهر البيانات كاملة، وفي حال لم تظهر يعتبر التخفيض وهمي وسينقلك التطبيق مباشرة لتطبيق "بلاغ تجاري" للإبلاغ عنه، لافتا إلى أنه في هذه الفترة تشهد حركة تسوق كبيرة، وسيتم التركيز على باركود التجمع في المنشآت التي تزيد طاقتها عن 100 شخصا، مع تكثيف الرقابة عليها لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، والغرامات على المنشآت المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، وتتضاعف حال التكرار، مع الإغلاق.

 

ونوه الحسين، أنه بعد اقتصار دخول المنشآت التجارية على المحصنين وهناك إدارة للتجمعات، سمحت الوزارة للمنشآت بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية والمسابقات، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية عن المخالفات.