برلماني: المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق مصر نسبة نمو تصل لـ 7%

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تبنت بإرادة سياسية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس لإصلاح الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لتدعيم الاقتصاد المصري.
الوصول بنسبة نمو قد تصل إلى 7%
وأضاف «عمار»، أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة مصر على الوصول بنسبة نمو قد تصل إلى 7% خلال الأربع سنوات القادمة حيث أن بالفعل هناك توقعات بوصول نسبة النمو في العام الجاري إلى أكثر من 5%، هذا بالإضافة إلى الوصول إلى نسبة نمو 5.3% في فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا، وبذلك يمكن الوصول بكل تأكيد إلى نسبة نمو 7%.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن جهود الدولة التنموية تمتد لكافة الاتجاهات، سواء من خلال الاهتمام بتدشين مشروعات البنية التحتية، أو المشروعات التنموية الضخمة، والتي توفر العديد من فرص العمل، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة،

تحسين المعيشة

وأوضح «عمار»، أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال إتخاذها عدد من الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي، والتي أسهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية، وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقًا جاذبًا للاستثمارات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن سيشعر بنتائج أكبر في المستقبل القريب بشروط أن يتم التحكم في التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة بزيادة الدخل المستمرة مع ثبات الأسعار النسبي وتشجيع مزيد من الاستثمارات وخفض نسب البطالة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإنهاء مبادرة حياة كريمة سيؤدي ذلك بشكل قاطع برفع مستوى المعيشة للمواطن، لافتًا إلى أن الحكومة خصصت 30.6% من موازنة العام المالي الجديد لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى السعي لرفع حجم الاستثمارات الكلية لأول مرة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتخفيض معدلي التضخم لـ6% والبطالة لـ7.3% ومحاربة الفقر فى الريف المصري.