من فتاة الهوهوز لسما المصري.. حب المال يدفع مشاهير "السوشيال ميديا" للسجن

بعد التقدم الهائل الذي أصبحنا نعيشه الأن في منصات التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة بحث العديد عن الشهرة والثراء وجلب المتابعين من مختلف أنواع دول العالم، حيث أبدع العديد في تقديم محتوى جيد وهادف وتعليمي ومنه الفكاهي، ولكن آخرون شرعوا في البحث عن طرق غير مشروعة وتقديم محتوى ساقط سواء من المتاجرة بأجسامهم لجلب المتابعين أو استخدام طرق أخرى.

السجن 3 سنوات لـ "فتاة الهوهوز" وصديقها ودفع غرامة 200 ألف جنية

وتبدأ القصة عندما قامت فتاة أطلقت على نفسها فتاة الهوهوز وصديقها، بعمل فيديوهات هابطة وساقطة ونشرها علي وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها وبث فيديوهات خادشه للحياء بهدف الربح منها وجلب المتابعين، وبعدما لاقت ترحيبا من البعض والانتقاد والاذعان من العض الاخر، قام المحامي أشرف فرحات بتقديم بلاغ للنائب العام ضديهما لما نسب اليهما.

وإثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمهتمين تهم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات خادشه للحياء، بهدف التربح، وتم القبض عليهما، وبعد تحويل أورق القضية النيابة العامة قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، بحبس فتاة "تيك توك" المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الهوهوز" وصديقها 3 سنوات ودفع غرامة 200 ألف جنيه، إثر نشرهم فيديوهات منافية للآداب العامة، وذلك لثبوت تورط المتهمين في قضية "نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام"، و"سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

سما المصري من نجمة وراقصة مشهورة إلى ظلمات السجن

وفي يونيو 2020 حكم القضاء المصري بحبس سما المصري 3 سنوات في قضية "التحريض على الفسق"

وفي الماضي قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، لما نسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

جاء ذلك بعدما رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.

حنين حسام ومؤدة الأدهم

وتبدأ القصة عندما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي الي عقد لقاءات محادثات مع أشخاص غرباء عن طريق غرف الدردشة ودعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصال، ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة، مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات، مما جعل الامر حديث الرأي العام في وقتها وقامت قوات مكافحة الآداب العامة الي الالقاء القبض عليها، وبعد عرضها علي النيابة وتوجية إليها تهمته خدش الحياء العام والأعمال المنفاية للأداب.

في يوليو لعام 2020 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، كما جاء في أوراق حيثيات حكم المحكمة ان مودة الأدهم اعترفت بتصوير نفسها عارية، ونشر تلك الصور كدعاية للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، كما اعترفت المتهمة طبقًا للأوراق أنها اعتادت نشر صور فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات القصر، لإغوائهم بالاشتراك في صفحتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق لها إعلانات تعود عليها بفائدة مادية.

وفيما أكدت في التحقيقات أن تلك الفيديوهات هي وسيلة معيشتها وتربحها، بتحويل بعض الأموال على حسابتها بالبنوك مقابل الإعلانات والمتابعين.

زيادة الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي

وفي تصريحات خاصة للفجر قال المحامي القانوني أحمد عوض محامي بالنقض وقضايا الدولة إن موضوع استخدام الأشخاص لمواقع الأشخاص لأغراض سيئة انتشر وزاد في الفترة الأخيرة بصورة غير مقبولة، وذلك نتيجة للتطور والتقدم الذي اصبحنا نعيشه الأن، والتحريض علي الفسق والفجور يعالجه القانون باكثر من مادة، منها نشر مواد إباحية وممارسة اعمال منافية للآداب العامة، يندرج تحت جريمة نشر الفسق والفجور، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 5 الف جنية، علي كل من ينشر مواد خادشة للحياء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو روج لها.

وقال عوض إن التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح مخل بالحياء العام تصل للحبس ل3 سنوات وفقا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 61، وينص علي أن كل من حرض شخص ذكر او انثي علي ارتكاب الفجر أو الدعارة أو ساعدة أو استغله أو استدرجه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية.

وبالنسبة الحالات التي تم ذكرها انطبق عليها المادتين من قانون العقوبات هي التحريض علي الفسق والفجور وفعل فاضح منافي للآداب العامة.