تقرير قضائي: عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية لهيئة ضمان جودة التعليم

أكد تقرير قضائي صادر عن مجلس الدولة عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية والادارية والفنية التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم صرح بذلك المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، وأضاف ان المشرع اجاز انشاء هيئات عامة لادارة المرافق العامة مقدرا ما قد تتسم به هذه المرافق من طبيعة خاصة تحتاج معها في ادارة نشاطها الى قواعد تختلف عن القواعد والنظم الحكومية للدولة و لهذا السبب صدر القانون 2006/82 بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أكد فيه المشرع ان مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونها وتصريف امورها ووضع اللوائح المالية والادارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح .مما يؤكد احقية مجلس ادارة الهيئة في اصدار كافة اللوائح دون الحاجة الى اعتمادها من رئيس الوزراء.

وشدد المستشار النجار على أنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بالمادة 11 من قانون الهيئات العامة بشأن ابلاغ قرارات مجلس ادارة الهيئة الى الوزير المختص لاعتمادها لأن قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم جاء خالياً من ثمة الالزام بعرض قرارات مجلس ادارة الهيئة على رئيس الوزراء لاعتمادها. ولذلك انتهى التقرير القضائي الى ما تقدم.