نقيب المحامين يوجه كلمة للجمعية العمومية عما أثير عن الاجتماع الأخير

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، كلمة للجمعية العمومية حول ما أثير عن اجتماع المجلس الأخير، وتلى قرار إنشاء قسم لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلته، وذلك عبر حديثه اليومي الذي يقوم ببثه من مكتبه بالنقابة العامة للمحامين.

نقيب المحامين
استهل الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، بثه المباشر قائلًا: « الأستاذ مجدي سخي، الذي من المفترض أنه وكيل نقابة المحامين، قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أفشى من خلاله سر المداولة، وهذا بغض النظر عن أنه ذكر فيه معلومات غير صحيحة، وهذا يعتبر مزيج من إفشاء سر المداولة، وذكر معلومات كاذبة تخالف محضر الجلسة، وتخالف ما حدث في الواقع، مشيرًا إلى أنه يثير أنه طلب مني أن تكون المداولة سرية، ولكن الذي طلب هذا هو المتحدث رقم 15 دون ذكر أسماء، حتى لا أفشي سر المداولة، حيث أن الذي طلب ذلك سبقه 14 عضوًا آخرا تحدثوا قبل منه، ولكن هو طلب حاجتين، أولًا: أن يكون التصويت سري، وخلط بين المداولة وبين التصويت، وذكر أن هذا حتى لا يتحرك أحد من التصويت ضد قراري في مواجهتي، والأمر الثاني: هو أنه يعترض على البدء بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم في عملية التصويت.

وأوضح نقيب المحامين، أن الأقدم مساءلة ليست منظمة في قانون المحاماة، ولكننا نعرف كرجال قانون من خلال الاحتكاك بالمحاكم، أن مداولات المحاكم تبدأ بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم وصولا إلى رئيس الدائرة، وذلك لسبب بسيط هو أنه حتى لا يتأثر الأحدث بكلام الأقدم، وهذا عكس ما ذكره الأستاذ مجدي سخي، منوهًا إلى أنه لم تكن جلسة للإقناع لأننا في الجلسة السابقة لها تحدث كل واحد منا بما يريد، وإنما كانت جلسة للتصويت، وليس للإقناع، ومع ذلك هناك 14 عضوا قبل العضو رقم 15 لم يعترضوا على هذا الاسلوب في أننا نبدأ بالأحدث ولا الأقدم، ولم يعترضوا على طريقة التصويت، وأما قصة التصويت السري فهذه ليست انتخابات حتى يتم فيها التصويت بشكل سري، فهذه جلسة اجتماع مجلس يكون التصويت فيها بالشكل العلني.

وأضاف النقيب العام، أن التصويت في المجلس يكون بالصورة العلنية، ولكن الفرق الذي حدث أن التصويت كان برفع الأيدي، وأننا جعلناها التصويت عن طريق الاسم، ولا يوجد تعديل في طريقة التصويت، وما زال المجلس يطبق طريقة التصويت المتبعة وهي التصويت عن طريق رفع الأيدي، مردفًا أنه من الواضح هناك ناس كانت تريد أن تصوت ضد إرادة الجمعية العمومية للمحامين، فأنا لم أفشي سر هذه الجلسة ولن أفشيها، وكل ما نشر بعد انتهاء الجلسة، هو أن المجلس قرر بالأغلبية، ولم نذكر بأغلبية كم أمامكم، فأين إفشاء سر المداولة؟! فإن الذي أفشى سر المداولة هو الأستاذ مجدي سخي الذي نشر هذا المنشور والذي يزعم فيه أن فلان وفلان صوتوا بكذا، وأن ما ذكر هذه معلومات مغلوطة.

وتابع: أن ما يحركني هي مصلحة المحامين، وحتى تكون الحقيقة واضحة أمام المحامين، فإن القرار الذي أصدرته في 25 فبراير لم يكن الهدف منه إهدار حق النقابة، بل كان الهدف منه هو احترام المحامي وورثته، حتى لا يعامل المحامي ومستحقي المعاش على أنهم لصوص أو أنهم كذبة، أو أنهم أفاكون، ساردًا القرار وما جاء فيه من بنود موضحًا كل بند على حدة.

رجائي عطية 
وذكر نقيب المحامين، القرار الذي أصدر اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر، وشرحا ما جاء فيه من بنود، وجاء القرار كالتالي:

أولًا: ينشأ قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال.

ثانيًا: يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما في ذلك أدلة الاشتغال التي تقدم للقيد الابتدائي ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال.

ثالثًا: يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أي نوع رسمي أو عرفي.

رابعًا: يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة في دائرة كل منها ؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه.

خامسًا: تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلًا لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها.

سادسًا: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.

سابعًا: يشرف على هذا القسم وأعماله ــ فضلا عن النقيب ــ لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية كل من:
(١) الأستاذ عمر هريدى وكيل المجلس.
(٢)الأستاذ يحيى التوني وكيل المجلس
(٣)الأستاذ حسين الجمال الأمين العام
(٤)الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق
(٥) الأستاذ محمود الداخلى الأمين العام المساعد
(٦) الأستاذ أسامة سلمان الأمين العام المساعد
(٧) الأستاذ سيف حماد عضو المجلس
(٨) الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو المجلس
( ٩) الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس
(١٠) الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس
(١١) الأستاذ محمد الكسار عضو المجلس
(١٢) الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس
(١٣) الأستاذ محمد نجيب عضو المجلس
(١٤) الأستاذ محمد عبد الستار بدر عضو المجلس

ثامنًا: تختص هذه اللجنة- فضلا عن إشرافها على القسم - تختص بالتنبيه بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت بالنسبة لأى من المتقدمين للمعاش سواء بنفسه او المستحقين عنه فى حالة وفاته.