5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدها بشأن السياحة
على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.
أبرز الشائعات
وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:
- وزارة الصحة والسكان نفت رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على استعداد وجاهزية كل المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.
- وزارة المالية نفت حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن، مُشددةً على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين"، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مُشيرةً إلى أن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.
- وزارة المالية نفت خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، مُوضحةً أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021، يتضمنان أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى.
- هيئة الإسعاف المصرية، نفت صحة القائمة المتداولة على مواقع التواصل والتي تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجانًا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن يكفله له الدستور، إذ يحق للمواطن حال تعرضه لأية أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجانا، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة مثل: (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.
- وزارة الأوقاف نفت إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري"، وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
