أستاذ علوم سياسية: مجلس الأمن لم ينظر إلى الشق السياسي بقضية سد النهضة
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد جامعة القاهرة، إن مجلس الأمن لم ينظر في قضية سد النهضة إلى الشق السياسي "الخلافات السياسية"، وإنما نظر إليها من خلال الشق الفني، لذلك أحال القضية للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأكد "بدر الدين" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن الظروف هذة المرة متغيرة ومن المتوقع التوصل لإتفاق قانوني خصوصا في وجود سقف زمني للعملية التفاوضية، وفي وجود أطراف متعددة، مؤكدًا أن العملية التفاوضية ستكون إيجابية هذه المرة بالأخص في وجود أطراف من الدول الكبرى ودول أعضاء في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هناك دول أعضاء في مجلس الأمن تحتل عضوية مؤقتة ودولة عربية إفريقية وهي "تونس".
شروط تحقيق اتفاق ملزم حول سد النهضة
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مطالب مصر والسودان بالوصول لإتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن إدارة السد وتخزين المياه ستتحقق بوجود مفاوضات أولًا، ثم تحديد سقف زمني لهذه المفاوضات، ثم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي لحل هذه الأزمة، بجانب أن تكون القرارات التي ستنتج من العملية التفاوضية ملزمة للجميع.
مجلس الأمن يوجه باستئناف مفاوضات سد النهضة مرة أخرى
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد دعا الأطراف الثلاثة - خلال بيانا له اليوم - إلى إستئناف المفاوضات، والانتهاء على وجه السرعة من نص إتفاق مقبول وملزم للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد فى إطار زمني معقول، مشجعًا المجلس الأطراف الدولية التى تم دعوتها أو أى أطراف أخرى لتسهيل حل القضايا الفنية والقانونية العالقة، ويدعو الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.
