الركود يسيطر على سوق العقارات في عهد أردوغان والسبب "تكاليف البناء"

رغم تراجع حاد في المبيعات، قفز مؤشر تكلفة البناء في تركيا لمستويات قياسية في يوليو الماضي،مادفع أسعار العقارات إلى مستويات كبيرة

وتشهد كلفة البناء في السوق التركية ارتفاعات متتالية، في مرحلة جعلت من الصعوبة بمكان على الأفراد في البلاد شراء وحدات عقارية.

وبسبب أزمة هبوط الليرة الحاد مقابل النقد الأجنبي، ارتفعت مدخلات الإنتاج إلى جانب صعود الأراضي اللازمة للاستثمار، رافقه صعود في أجور الأيدي العاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسب تضخم العقارات والاستهلاك في آن واحد.

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء التركية الصادر، أن المؤشر  سجل أعلى مستوى منذ 2015.

وصعد مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية خلال يوليو الماضي إلى 44.76 نقطة، صعودا من 42.48 نقطة مقارنة مع يونيو/حزيران السابق له، ومقارنة مع 9.17 نقطة في يوليو/تموز 2020.

وفي يوليو 2021، ارتفع مؤشر تكلفة البناء بنسبة 2.63% مقارنة بالشهر السابق وزاد بنسبة 45.15% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.29% على أساس شهري في يوليو، كما ارتفع بنسبة 57.25% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 21.18% خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية الأخرى، ارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 2.28% مقارنة بالشهر السابق وارتفع بنسبة 43.39% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يأتي الصعود، في وقت سجل فيه سعر صرف الليرة التركية 8.43 مقابل الدولار الأمريكي في يوليو/تموز الماضي وهو قريب من أدنى سعر صرف على الإطلاق في تاريخ العملة التركية.

وتراجعت جاذبية السوق التركية للمستثمرين المحليين والأجانب بسبب زلزال الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعصف بالسوق المحلية.

وهوت مبيعات المنازل في السوق التركية بمقدار 29 ألف عقار خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020، في شهر يعتبر موسم الذروة لمبيعات العقار في سوق العقارات التركية.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مبيعات العقارات في السوق التركية، سجلت 141.4 ألف عقار خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 170.4 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت جاذبية السوق التركية للمستثمرين المحليين والأجانب بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعصف بالسوق المحلية، نتيجة تدهور أسعار الصرف، وظهور أسواق جديدة أكثر تنافسية من تركيا.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.