"الضرائب" تلزم أكثر من 3 آلاف شركة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية

الاقتصاد

بوابة الفجر


أصدرت مصلحة الضرائب، قرار رقم (443) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات بإجمالي 3737 المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر 2021، جاء ذلك وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم.

وبحسب البيان، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية" بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، التى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهى الاسم، والصفة، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى.

وأشار إلى الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأكد أن هذه الشركات يمكنها من خلال البريد الإلكترونى [email protected]، أن تتواصل مع المصلحة للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.