بعد تقرير الأمم المتحدة.. كيف نجحت مصر في برنامج التنمية المستدامة؟
جاء تقرير الأمم المتحدة أمس يشهد ما قامت بها الدولة المصرية من تقدم خلال ل 10 سنوات الماضية، وذلك من خلال الإصلاح الشامل في جميع القطاعات، ولكن أعطت الدولة أولوية لمحورين أساسيين هما النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وثانيا تنمية الإنسان المصري حرصا على تكثيف الاستثمار في البشر.
ويأتي ذلك يا دل على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.
وكانت من أبرز اهتمام مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر للمرة الأولي في مصر منذ 20 عاما حيث تراجعت إلى 29.7 % في العام 20192020 مقارنة 32.5 % في عام 20172018.
ولذلك تحاول"الفجر" ترصد دور الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
قالت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، إن مصر تنطلق وتحلق وكل يوم حدث جديد ونجاح منفرد وأمل في مستقبل أفضل أحدث هذه الانتصارات هو إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.
وأضافت النائبة عبلة الألفي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه بنظرة متأنية لهذا التقرير نجده متفرد ومبشر في العديد من المناحي: أولا هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها رئيس الجمهورية حفل إطلاق هذا التقرير والذي يدل على التزام القيادة السياسية بقضية التنمية، خاصة وأن هذا التقرير ولأول مرة يتعامل مع مجمل القضايا التنموية من خلال المسح الشامل للواقع التنموي واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في إطلاق هذا التقرير على مستوى الدول النامية حيث كانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية وأصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام 2021 الإصدار الثاني عشر بالرغم من توقف دام 10 سنوات.
وأشارت الألفي، أن هذا التقرير أعد مجموعة مستقلة ومحايدة من الباحثين من أصحاب المعرفة والخبرة والتي تسعى لتقديم الحكمة والمعرفة، وعليه فان هذا التقرير لا يمثل رأي الحكومة أو المكتب الإقليمي وخاصة انه يطرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره بأبحاث دقيقة مدعومة ببيانات مما يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
أشار الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر نجحت خلال 10 سنوات الماضية التي تبدأ فعالًا من عام 2014 بعمل المبادرات التي تسعي إلي زيادة التنمية وحل المشاكل الاقتصادية.
و أضاف الدكتور أكرام بدر الدين في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل المشروعات في وقت قياسي من أجل حل المشاكل التي تواجه المواطنين.
واستكمل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن دولة واجهة تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية أيضا مثل مكافحة الإرهاب فيروس كورونا وغيرها من الأشياء التي نجحت فيها وهذا يدل علي العمل الجاد التي تقوم بها الدولة.
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الدولة المصرية نجحت في التنمية المستدامة لعدة أسباب وهي: قدرة القيادة السياسية في بناء المشروعات القومية الضخمة في جميع المجالات مثل الطرق، والإسكان، الصحة وغيرها من المجالات
أضاف الدكتور خالد الشافعي، أن قيادة السياسية قامت أيضا بعمل الاستحداث في البنية التحتية في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المهمة التي تقوم بها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بجانب تقديم الدعم إلي مشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المجتمعات الصناعية الجديدة التي ترفع مكانته مصر في التنمية المستدامة.
نوه الخبير الاقتصادي، أن مصر في 2030 سوف تكون ضمن ل10 دولة علي مستوى العالم الأكبر من ناحية اقتصادية وذلك بسبب المشروعات التي تقوم بها.
