توقيع الاتفاقية الوزارية لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس، مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات: التنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر؛ وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع المُمول من البنك الدولي.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار المشروع، الذي أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المُمول من البنك الدولي، مشيرة إلى أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع يتمثل في الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات التلوث، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري، وفقا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع، من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية، وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة في اتفاقية قرض البنك الدولي هي الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
وأضافت وزيرة البيئة أنه، بموجب هذا الاتفاق، تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء: التعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة، كما سيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي، بوجه عام، وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.
المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية
كما أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية، يتمثل المكون الأول في تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، بينما يتحدد المكون الثاني في دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث يتمثل في العمل على خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.
ووفقا للاتفاقية، تقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات، وتنسيق أنشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، مع تقديم الدعم للمؤسسات النظيرة في تنفيذ الأنشطة والتنسيق والتكامل بين مكونات المشروع، كما سيتم إنشاء أربع وحدات فنية للإشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار المشروع، الذي أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المُمول من البنك الدولي، مشيرة إلى أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع يتمثل في الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات التلوث، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري، وفقا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع، من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية، وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة في اتفاقية قرض البنك الدولي هي الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
وأضافت وزيرة البيئة أنه، بموجب هذا الاتفاق، تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء: التعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة، كما سيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي، بوجه عام، وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.
المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية
كما أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية، يتمثل المكون الأول في تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، بينما يتحدد المكون الثاني في دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث يتمثل في العمل على خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.
ووفقا للاتفاقية، تقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات، وتنسيق أنشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، مع تقديم الدعم للمؤسسات النظيرة في تنفيذ الأنشطة والتنسيق والتكامل بين مكونات المشروع، كما سيتم إنشاء أربع وحدات فنية للإشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
