Advertisements

صمود الاقتصاد أمام كورونا.. رسائل مدبولي بفعاليات إطلاق تقرير التنمية البشرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفعاليات التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، والذي جاء بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في مختلف نواحي الحياة في مصر.

وألقى رئيس الوزراء كلمة، تناول فيها الحديث عن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وكيف استطاعت مصر أن تتخطى كل تلك التحديات، والعبور إلى مراحل التنمية الشاملة.

وتضمنت كلمة رئيس الوزراء رسائل عدة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- أتوجه بالشكر لكل الخبراء في فريق العمل على مابذلوه من جهد كبير على مدار شهور طويلة لإخراج هذه الوثيقة المهمة جدا، وأعتز بمشاركتي في إعداد هذا التقرير إصدارات عدة في الماضي.

- الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات، وأصبحت اليوم في وضع ممتاز يجعلها أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على إتاحة البيانات واتباع منهج الشفافية في كل ما يتم من اجراءات.

- واجهت مصر خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية، وتداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد المصري، إلى جانب المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني على مدار عقود طويلة.

- تبنت مصر برنامجا للاصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس إصلاح الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو إتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

- برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف أيضا العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.

- حقق برنامج الإصلاح الإقتصادي أرقاما إيجابية وإنجازات كبيرة، عكست قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جدا في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة.

- حرص مصر على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التى تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

- نفذت الدولة العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمبادرات الاجتماعية، في صمود الاقتصاد المصري في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

- مصر تعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت فى آخر عام مالي منتهٍ في 30 يونيو 2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%، بإجمالى ناتج محلى تجاوز 408 مليارات دولار.

-رغم تداعيات كورونا، أعلنت الدولة المصرية عن الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف حل المشكلات المعقدة، التي تمثل عائقا لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد المصرى.

- اعتبارا من العام المالي الحالي، نستهدف العودة بقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

- ضاعفنا الاستثمارات العامة في قطاع التعليم من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث ضاعفنا في سبع سنوات مخصصات التعليم 10 مرات.

- الحكومة أنفقت على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خلال العام المالي الماضي، أكثر من 50 مليار جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية.

- تم إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، ومنها مبادرات: 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

- ضاعفنا الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013.

- وصل معدل الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصري، إلى 430 مليار جنيه.

- تقدمت مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزا، و48 مركزا في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم، خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

- نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، وقد شهد الربع الأخير من العام المالي الماضي أبريل - يونيو 2021، عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%.

- يجب علينا أن نعي كمواطنين أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في مختلف المسارات.