صحيفة معارضة تكشف كارثة جديدة لأردوغان وحكومته بشأن أسعار الكهرباء
ترقب الأتراك زيادات كبيرة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، من شأنها زيادة الأعباء وارتفاع معدلات الفقر.
جاء ذلك بحسب
ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
ما ذكرته
الصحيفة المذكورة جاء نقلا عن تصريحات أدلى بها كيفانتش زعيملَر، رئيس جمعية خدمات
توزيع الكهرباء في تركيا، والتي قال فيها إنه ستكون هناك ارتفاعات كبيرة أخرى في
المستقبل بأسعار الكهرباء، رغم أن فواتير الكهرباء تأتي حاليًا بقيمات مرتفعة
للغاية.
وأوضح زعيملر،
أن "هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قريبا، بسبب زيادة التكاليف وارتفاع
أسعار الصرف في قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي"، لافتًا أن "جزءا من
قطاع الإنتاج والتوزيع والتجزئة في قطاع الطاقة قد تمت خصخصته".
وانتقد تحميل
جمعيتهم المسؤولية المباشرة عن ارتفاع فواتير الكهرباء وانقطاعها، مؤكدًا أن
"الزيادة تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أننا لسنا الجهة التي تقوم
بتحديد الأسعار".
واستطرد
زعيملر موضحًا أن عائداتهم تحددها الهيئة التنظيمية كل 5 سنوات، متابعا "في
الفترات التي يزداد فيها الطلب وينخفض إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة لأسباب
مناخية، يزداد إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي. عندما تزداد تكلفة الغاز الطبيعي،
بالدولار في الأسواق الدولية، تنعكس هذه الزيادات في تكاليف إنتاج الطاقة وبالتالي
تنعكس على الفواتير".
جدير بالذكر
أن السلطات التركية، كانت قد قررت يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري، رفع أسعار الغاز
الطبيعي بمقدار 15% مقارنة بشهر أغسطس/آب وذلك بالنسبة لتعريفة الصناعة وإنتاج
الكهرباء.
وفي الثامن من
الشهر نفسه رفعت السلطات المحلية في مدينة إسطنبول التركية، أسعار خدمات المياه
بمقدار 15.62%، مبررة ذلك بزيادة النفقات.
وفرضت السلطات
التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات مطردة في أسعار الخدمات، وأسعار
الكهرباء والوقود، وهو ما أثقل كاهل الأتراك.
وتأتي هذه
الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية
خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا
لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
وتعيش تركيا
أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع
تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك
مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة
السوقية والشرائية للعملة المحلية.
