حبس صاحب محل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس صاحب محل موبايلات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
بلاغ بالواقعة
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لبيع الهواتف المحمول، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
ويقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية "إحدى الدول العربية" مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
اعتراف المتهم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
اعتراف المتهم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
