الرقابة المالية تتفاوض مع وزارة المالية بشأن ضريبة الأرباح على البورصة
قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية " إسلام عزام" في لقاء مع CNBC عربية إن إجراء خفض رأس المال اللازم للإدراج سيسمح بعودة الطروحات الحكومية، وأن تعديلات الإدراج سيتم تطبيقها على كافة الشركات الوافدة للسوق.
وأفاد "عزام" بأن تعديلات خفض رأس المال اللازم للإدراج ستحفز الطروحات الجديدة، كاشفا عن وجود مفاوضات مع وزارة المالية بشأن ضريبة الأرباح على البورصة.
أجرت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديلات من شأنها أن تمهد لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة كشركة العاصمة الإدارية، لا تزال البورصة المصرية تشهد حالة من الجدل بعد تطبيق آليات التداول الجديدة وقرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتستمر حالة الجدل بين المتعاملين في البورصة المصرية، تلك الحالة التي سببها تطبيق تعديلات نظام التداول بالبورصة ومحددات احتساب سعر الإغلاق، إذ يرى محللون أن نظام التداول، الذي يضع مصر في رحلة التطوير ويرفع من تنافسيتها بين الأسواق الناشئة، بحاجة إلى بعض الوقت لاختباره فيما يرى آخرون أنه لا يتوافق مع الأوراق المالية ذات فائض حر منخفض سيما تلك المنتشرة في أسهم المؤشر السبعيني، لكن ومن جهة أخرى يعول محللون على النظام الجديد في دعم ثقة المستثمرين في السوق.
ومن جهة أخرى ورغم أن وزارة المالية المصرية في بيانها أكدت على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، إلا أن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية يناير المقبل يثير وعلى ما يبدو حفيظة البعض ممن يرون أن العائد المتوقع من فرضها لا يوازي الضرر المتوقع من تطبيقها، فضلا عن أن كثير منهم أعتادوا ضريبة الدمغة المطبقة فعليا.
وما بين آليات التداول الجديدة وضريبة الأرباح الرأسمالية، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديلاً باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة، وذلك تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة كشركة العاصمة الإدارية.
وسبق أن أكدت وزارة المالية بتاريخ 6 سبتمبر، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
أوضحت الوزارة أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، لافتًا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
أشارت إلى أن الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمنى للتعديلات على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتي القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
أضافت أن هذا الدليل الإرشادي يأتى ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائمًا، ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين فى الأوراق المالية أى مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذى أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبى حاجتهم فى معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم فى تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.
