الإمارات و كينيا تتفقان على مسارات جديدة للتعاون تدعم بناء اقتصاد المستقبل

بحث الجانبان خلال الإجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وكينيا وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين واتفقا على خطط جديدة لتنمية الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وكينيا خلال الفترة المقبلة بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين الشركات الكينية ومجتمع الأعمال الإماراتي في المجالات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع نطاق الشراكة وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية نوعية وغير مسبوقة.

و ناقش الطرفان تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين حكومتي البلدين وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تسهم في وضع برامج عمل ومسارات تعاون محددة للشراكات التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات وسبل تنميتها خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والبنى التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة باعتبارها قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي.

وشهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكينيا تطورا ملموسا خلال المرحلة الماضية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين خلال 2020 ما يعادل 7 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.4 مليار درهم عام 2011، محققة نموا بنسبة أكثر من 58.3% خلال هذه المدة ما يدل على قوة وتنامي العلاقات التجارية ومجمل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا.

و أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية التقدم الحاصل على صعيد تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحا أن البلدين يزخران بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تفتح مجالات أوسع للتعاون المستقبلي في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وذلك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال.

وقال معاليه: "نعمل مع الجانب الكيني على صياغة نهج أكثر كفاءة لفتح المجال أمام استكشاف مجالات وفرص جديدة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نموه و الوصول بمنتجاته إلى الأسواق العالمية وتحقيق قفزات تنموية جديدة خلال السنوات المقبلة، وندعو جميع الشركات في الإماراتية والكينية إلى الاستفادة من هذه الفرص والحوافز والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

من ناحيته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في حجم الاستثمارات المتبادلة وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما قيمته 11 مليار درهم مقابل نحو 291 مليون درهم قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات.

و استعرض معالي الزيودي الدور المحوري للدولة في الحفاظ على استمرارية عمل سلاسل التوريد والإمداد وحركة الشحن البحري والجوي في الأسواق الدولية المرتبطة بها وقال : "إن الإمارات باتت وجهة ريادية للتجارة العالمية، بما تستحوذ عليه من قدرات متقدمة ومؤشرات عالمية في قطاعات الإمداد اللوجيستي و تسهيلات ممارسات الأعمال التجارية، وتطور قطاع موانئها ومرافقها اللوجيستية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في ذلك الصدد" وأضاف إن الإمارات تحولت لمقر إقليمي دائم في منطقة الشرق الأوسط لكبريات الشركات العالمية والماركات التجارية المرموقة عالميا.

و دعا رواد الأعمال و المستثمرين إلى المشاركة بإيجابية في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي و الذي ينطلق الشهر المقبل واستعرض الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات "اقتصاد الخمسين" والمبادرات النوعية التي تضمها الخطة و تتبنى هدفا طموحا وهو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

من جهتها، أشادت معالي بيتي ماينا بالعلاقات التجارية المتينة بين دولة الإمارات وكينيا وما تنطوي عليه من فرص واعدة للنمو، مؤكدة اهتمام حكومة بلادها بالعمل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لاستكشاف سبل توسيع الشراكة التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وشددت على أهمية الجهود المبذولة حاليا لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.

وأضافت ماينا: "نتطلع إلى تحقيق مشاركة مثمرة في معرض إكسبو دبي 2020، وحريصون على تقوية روابطنا مع دولة الإمارات وفق العديد من البرامج والمسارات في قطاعات التجارة والسياحة وريادة الأعمال والابتكار والصناعة والأمن الغذائي، وسنعمل على وضع آلية لإنشاء مجلس أعمال كيني إماراتي و تعزيز الربط بين غرف التجارة والصناعة في البلدين و بما يحقق تطلعاتهما في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية وتحفيز الاستثمارات بين البلدين في القطاعات الحيوية".