Advertisements

بعد إزاحته للإخوان.. خبراء يرسمون الخريطة السياسية للرئيس قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
بعد الانتفاضة التونسية تجاه حركة النهضة الإخوانية، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أنه سوف تكون هناك حكومة جديدة مصغرة تدير البلاد، وجاء ذلك بعد قرارات أخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في شهر يوليو الماضي التي جاء فيها تجميد البرلمان ورفع الحصانة وغيرها من القرارات المهمة.

وتحاول "الفجر" رصد الخريطة المتوقعة التي سوف يسير عليها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الفترة المقبلة وأيضا عن إمكانية تمثيل لحركة النهضة الإخوانية بمجلس الوزراء الجديد: 

الخريطة السياسية
قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن الخريطة التي سوف يسير عليها الرئيس قيس سعيد خلال الفترة القادمة سوف تبدأ بحل البرلمان بمرسوم جمهوري بحلول يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.

وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سوف يتم تعيين رئيسا مؤقتا للحكومة يوم 14 سبتمبر 2021، وأيضا تشكيل حكومة مضيقة ومؤقتة ومصغره بتاريخ 21 سبتمبر 2021 فضلا عن تجديد المعينين مؤقتًا منذ 25 جويلية 2021، وتقديم مشروع دستور جديد في نهاية شهر أكتوبر 2021، وتكوين لجنة من الخبراء لمناقشة وتعديل الصيغة النهائية للدستور الجديد نهاية شهر نوفمبر 2021.

واستكمل الجليدي، أنه سوف يتم إرساء قانون انتخابي جديد نهاية شهر نوفمبر 2021، وأيضا سوف يتم تنفيذ استفتاء على الدستور الجديد في جانفي 2022، وتنظيم انتخابات تشريعية بين شهري مارس وإبريل 2022، وأخيرا العودة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية وعودة الحكومة التونسية والمؤسسات إلى عملها.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، إن فشل حركة النهضة الإخوانية سابقًا يعني عدم وجودها في الحكومة المصغرة الجديدة.

وأشار الباحث مصطفى زهران، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن موقف حركة النهضة الإخوانية في وضع صعب، وهي في شبه حصار سياسي ومجتمعي من قبل السلطة السياسية ويصعب التهكم بعلاقتها مع السلطة.

وأضاف الباحث مصطفى زهران في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه من الملاحظ أن قرارات التي أخذها الرئيس التونسي قيس سعيد هي شبه مرفوضة من المجتمع الدولي، وبالتالي سوف تشهد ضغط دولي تجاه تونس.

تمثيل ضعيف للنهضة
وعرض الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه من الممكن أن يكون هناك تمثيل لحركة النهضة الإخوانية داخل مجلس الوزراء الجديد، بسبب أنه يعتبر كحزب سياسي موجود في الساحة التونسية.