نائبات البرلمان: حقوق الإنسان في عهد السيسي شهدت طفرة لم نراها منذ 90 عامًا

ثمنَّت عدد من نائبات البرلمان، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالحريات، والسعي دائما إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

2011 إعلان وفاة الدولة المصرية وبداية جمهورية جديدة مع السيسي

من جانبها، أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بفعالية إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الرئيس حريص كل الحرص على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يوفر حياة كريمة للجميع.

وقالت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ"الفجر": إن حقوق الإنسان تتلخص في الحصول على حقه في العيش والمأكل والملبس والصحة والتعليم والشوارع النظيفة والمياة النقية، بجانب حقه الاقتصادي الذي يستند على قدرته للحصول على رزقه اليومي واستكمال حياته بشكل طبيعي، مما يجعله يفكر في حقوقه الأخرى، مؤكدة أنها منظومة متكاملة تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

واستشهدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي خلال حفل إطلاق الاستراتيجية عندما قال: "أنا بعتبر عام 2011 وثورة يناير، شهادة وفاة للدولة المصرية"، مؤكدة أنه بالفعل مصر كتبت شهادة وفاتها في عام 2011، وبدأت بفكر جديد وجمهورية جديدة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، واتضح ذلك مع مرور الـ 7 أعوام من الإنجازات التي شهدتها مصر على أرض الواقع.

وتابعت: لا يمكن لأحد إنكار تلك الإنجازات سواء مؤيد أو معارض، فالرئيس حقق إنجازات لم يكن يتصورها أحد، وها نحن الآن نحصد ثمارها، لافته إلى أهمية المبادرات العديدة التي تخدم المواطن البسيط، مثل مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى في القرى والنجوع لدعم الأسر أكثر احتياجا.

كما أشادت النائبة هالة أبو السعد، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عام 2022 اسم عام المجتمع المدني مؤكدة أن الرئيس حريص على تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب المواطنين، خاصة وأن المجتمع المدني ينقل الصورة الحقيقية للأسر في كافة القرى والنجوع.

الدولة المصرية تحترم جميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على الإدارة الراشدة لكافة الملفات المصرية مجتمعة بما يضمن نموًا حقيقيًا شاملًا على كافة المستويات التي تساهم فى انتقال الدولة المصرية إلى دولة عصرية كبرى تحق تطلعات وآمال شعبها وأبنائها.

وأضافت "المزلاوي" في تصريح إلى "الفجر" أن التصريحات المهمة التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدمت إشارات بالغة بتأكيد مصر على احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى أن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، لافتة إلى أن مصر وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" لم تغفل أن تبدأ هذه الحقبة المستقبلية المنشودة في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري

وأوضحت "المزلاوي" أن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس ترى أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسير الآن نحو حقبة زمنية فارقة حاسمة فى تاريخها تؤكد فيها التزامها باحترام وحماية الحق في سلامة الإنسان المصري الجسدية وحريته الشخصية وممارسته السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي، فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة

وفي سياق متصل، أكدت النائبة هند رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة لم نشهدها منذ 90 عام.

وأشارت "رشاد" في تصريح خاص لـ"الفجر" إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية، والسعي دائما إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، منذ توليه الحكم، فهو يعمل على تمكين المرأة والشباب وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن المصري البسيط وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم المواطن الاكثر احتياجا في المقام الأول حتى يتمتع بحقوقه الأساسية في الحياة، مما يضمن جودة حياة أفضل للشعب المصري، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطويرالعشوائيات، والمشروعات التنموية التى تؤدي لتغير حياة المواطن بشكل جذري.

واستشهدت عضو لجنة حقوق الإنسان بحديث الرئيس الذي قال فيه: "يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد.. وأن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه.. إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني".

وتابعت: "احترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر"، مؤكدة أن جميع الأديان سماوية ويجب على كل فرد منا تقبل الآخر لأن الجميع يوحد بالله عز وجل.

مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فيما قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن إطلاق الرئيس عام 2022 للمجتمع المدني، يأتي تأكيدًا لكلاماته وخطاباته التي ذكر فيها أن التنمية في البشر هي أصل أي حضارة، مؤكدة أن حقوق الانسان والعمل على رفع مستوى المعيشة هو أسمى مراتب حقوق الانسان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدلالات على حرص الرئيس الاهتمام بحقوق الإنسان كثيرة ومن أهمها مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس للقري الأكثر احتاجا، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة، والاهتمام بالاطفال والمدارس، وأخرها إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان كميثاق وطني ودولي.