برلمانية: مصر تحترم جميع التعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان

قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 -2022 وطرح الرؤية المصرية للملف، يؤكد على الإدارة الراشدة لكافة الملفات المصرية مجتمعة بما يضمن نموًا حقيقيًا شاملًا على كافة المستويات التي تساهم فى انتقال الدولة المصرية إلى دولة عصرية كبرى تحق تطلعات وآمال شعبها وأبنائها.

وأضافت "المزلاوي" في تصريح إلى "الفجر" أن التصريحات المهمة التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدمت إشارات بالغة بتأكيد مصر على احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى أن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، لافتة إلى أن مصر وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" لم تغفل أن تبدأ هذه الحقبة المستقبلية المنشودة في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.

وأوضحت "المزلاوي" أن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس ترى أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسير الآن نحو حقبة زمنية فارقة حاسمة فى تاريخها تؤكد فيها التزامها باحترام وحماية الحق في سلامة الإنسان المصري الجسدية وحريته الشخصية وممارسته السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي، فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.