كاتب تركي يفضح انتهاكات نظام أردوغان لحقوق الإنسان في تركيا
كشف صحفي تركي عن اعتزام السلطات ببلاده التحقيق مع 22 ألف ضابط شرطة ضمن حملة أمنية مستمرة منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.
جاء ذلك بحسب مقال للصحفي والكاتب، طولغا شاردان، المعروف بقربه من الجهات الأمنية، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24".
وأوضح الكاتب أنه تم تكليف القيادة العامة لقوات الدرك التركية بوزارة الداخلية، بالتحقيق مع 22 ألف ضابط شرطة خلال الأيام القليلة القادمة.
وبيّن أن السلطات ستستند إلى كشوف المرتبات والهاتف الأرضي على مدار العشر سنوات الماضية، كأدلة توقيف واحتجاز.
وأضاف أن من بين من سيتم التحقيق معهم، عدد من كبار قادة الشرطة المناوبين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عمليات فصل تعسفي.
وأفاد شاردان أن قائمة أسماء ضباط الشرطة الذين سيتم التحقيق معهم، تم إعدادها من قبل جهاز المخابرات التركي، فيما سيتم التحقيق القضائي بتنسيق من مكتب المدعي العام في مدينة خارج أنقرة، وذلك بسبب عبء العمل الثقيل على مكتب المدعي العام في العاصمة.
وأنهى تولجا شاردان مقاله، قائلا: “لقد تلقيت معلومات تفيد بأنه سيتم الضغط على الزر في غضون شهر بعد اكتمال التحقيقات الأولية التي لا تزال جارية في مكتب المدعي العام والدرك. اعتبارًا من الصيف، لنكن مستعدين لسماع تحقيقات وعمليات قضائية متتالية ضد الشرطة، هذه المرة”.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو/تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت أول اللقاءات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري في 35 مدينة للفت الأنظار إلى الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن مراسيم حالة الطوارئ، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض أو مختلف معه.
وعقب لقائهم مع ضحايا مراسيم الطوارئ، أفاد نواب برلمانيون عن الشعب الجمهوري، أن اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ممارسات الطوارئ حكمت على المواطنين بالموت الاجتماعي، مشددين على ضرورة إلغائها فورا.
وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.
وفي 19 مايو/أيار 2021 وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".
وذكر التقرير أنه "بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا.
وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.
وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.
