برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزز قيم الحريات
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها صباح اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أنها عنوان جديد وتتويج لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في حفظ وحماية الحقوق والسعي لتوفير سبل المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري، من خلال التعامل وفقا لعدد من المبادئ التي تعزز قيم الاحترام والسلام، وتطبيق مفهوم الديمقراطية والحرية بتعريفها الشامل الصحيح.
ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة
وأوضح الجندي، في بيان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والتي نالت اهتمام ودعم من القيادة السياسية، فالعمل به ليس نتاج اللحظة، ولكن نتاج سلسلة متواصلة ومتكاملة من المبادرات الصحية والاجتماعية التي عملت على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز قيم حريتهم داخل مجتمعهم، والسير على مبدأ أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
وعلى المستوى التشريعي، أكد الجندي، أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين.
وأشار إلى أن الشعائر الدينية وحق المواطن في اعتناق ما يشاء من الأديان السماوية، دون وجود تقييد أو اي نوع من أنواع التطرف والإرهاب، تعد من الأساسيات التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجيه العقوبات اللازمة لمن يقوم بازدراء الشعائر الدينية لأى شخص، وأي شخص يستهزئ بالمحافل الدينية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية سواء مبادرة حياة كريمة، ودعم المرأة المعيلة، والوقوف بجانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه سبل الدعم لكافة فئات المجتمع على حد سواء، نجحت في تحقيق أهداف حقوق الإنسان المصري وأهمها الحق في الحياة الاجتماعية الكريمة، وأكدت سعي مصر الدائم لضمان تلك الحقوق وعززت صورتها الذهنية الإيجابية أمام العالم أجمع.
ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة
وأوضح الجندي، في بيان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والتي نالت اهتمام ودعم من القيادة السياسية، فالعمل به ليس نتاج اللحظة، ولكن نتاج سلسلة متواصلة ومتكاملة من المبادرات الصحية والاجتماعية التي عملت على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز قيم حريتهم داخل مجتمعهم، والسير على مبدأ أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
وعلى المستوى التشريعي، أكد الجندي، أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين.
وأشار إلى أن الشعائر الدينية وحق المواطن في اعتناق ما يشاء من الأديان السماوية، دون وجود تقييد أو اي نوع من أنواع التطرف والإرهاب، تعد من الأساسيات التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجيه العقوبات اللازمة لمن يقوم بازدراء الشعائر الدينية لأى شخص، وأي شخص يستهزئ بالمحافل الدينية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية سواء مبادرة حياة كريمة، ودعم المرأة المعيلة، والوقوف بجانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه سبل الدعم لكافة فئات المجتمع على حد سواء، نجحت في تحقيق أهداف حقوق الإنسان المصري وأهمها الحق في الحياة الاجتماعية الكريمة، وأكدت سعي مصر الدائم لضمان تلك الحقوق وعززت صورتها الذهنية الإيجابية أمام العالم أجمع.
