أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض
أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، بشأن واقعة إهانة أستاذ العظام بكلية الطب جامعة عين شمس لأحد الممرضين، أنه سيتم غدًا استدعاء الطبيب للنقابة وتحويله للجنة آداب المهنة واتخاذ اللازم نحوه، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي، وجهت جامعة عين شمس باستدعاء الطبيب والتحقيق معه، موضحة أن لجنة آداب المهنة التي سوف تحقق في الواقعة يكون بها عضو ممن مجلس النقابة، ومستشار من مجلس الدولة.
وأشارت وكيل النقابة في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هناك خطوات تتخذ من الجهتين " التعليم العالي ونقابة الأطباء، لكون الطبيب أستاذ جامعي أيضًا.
ووصفت "الشافعي" تصرف الطبيب، بالمشين وأنه يسيئ لجميع الأطباء، وأساتذة الجامعة أيضًا، فلابد من التحقيق معه ومعرفة أبعاد ذلك الفيديو لاتخاذ الإجراء اللازم وتوقيع العقوبة عليه.
وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ومن جهته أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح "مجاهد" أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وأكد "مجاهد" حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
