وزير الري : مصر تشهد طفرة كبرى في جميع المجالات التي تمس حياة المواطنين

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن إحتفال فلاحو مصر بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرة كبرى في جميع المجالات والتي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير حياة حوالي 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري.

العيد التاسع والستين للفلاح المصري

جاء ذلك في ضوء إحتفال فلاحو مصر اليوم بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

تنفيذ العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة في مجال الري

وتنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتزامن مع هذه المشروعات الكبرى، العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة في مجال الموارد المائية والري، والتي تستهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، بما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيًاعلى المزارعين بالمقام الأول من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين.

وأوضح وزير الري أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل الى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

المشروع القومي لتأهيل الترع

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف حسم شكاوي المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث وإستخدام تطبيقات الري الذكي.

تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي

كما تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م٣ يوم، وجاري تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م٣ يوم، مضيفًا تنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 مليون م٣ يوم.

تنفيذ العديد من المشروعات الكبري للحماية من أخطار التغيرات المناخية

وأكد "عبدالعاطي" أنه يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول والتي تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

الهدف من تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

كما تقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

وصرح وزير الري أن جهات الوزارة تواصل مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

إسبوع القاهرة الرابع للمياه

وتعقد وزارة الموارد المائية والرى إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وذلك في إطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وقال عبد العاطي إن الإسبوع يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم، وذلك للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في إستخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.

قانون الموارد المائية والري الجديد

جديرًا بالذكر أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، وجاري حاليًا وفي أسرع وقت إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، وذلك في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.

الهدف من قانون الموارد المائية والري الجديد

ويهدف قانون الموارد المائية والري الجديد لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.