رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق بعنوان "تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد" (صور)
منحت اللجنة العلمية المنعقدة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الباحث مصطفى أحمد عبدالفتاح دياب القاضي بمجلس الدولة، درجة الدكتوراه فى القانون العام بتقدير امتياز عن الرسالة المقدمة منه بعنوان "دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة" (دراسة مقارنة)، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني.
وتشكلت اللجنة العلمية للحكم علي الرسالة ومناقشتها من كل من الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني أستاذ القانون العام ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سابقا بجامعة الزقازيق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة (مشرفا ورئيسا) والأستاذ الدكتور حمـدي علـي عمـر أسـتاذ ورئيس قسـم القـانون العـام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وعميد كلية الحقوق الاسبق، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية وعضو لجنة الخبراء العشرة التي ساهمت في وضع الدستور المصري لعام ٢٠١٤ (مناقشا وعضوا) والأستاذ الدكتور عبدالله حنفي عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية (مناقشا وعضوا).
وتعد هذه الرسالة من أوائل الدراسات التى تناولت دراسة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية وحق الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ودور القاضي الإداري في إرساء دعائم تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة باعتباره الحصن لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية، وانتهت للعديد من التوصيات الهامة التى تساهم فى تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة.
وحضر المناقشة اللواء خالد سعيد مخافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء السعيد عبد المعطى مستشار محافظ الشرقية والأستاذ الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق ووكلاء الكلية وأساتذة كلية الحقوق ولفيف من المستشارين قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحامين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من علماء الأزهر الشريف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية وعدد من الصحفيين والإعلاميين وعدد من القضاة والمستشارين.
