رئيس جهاز تنمية المشروعات: تخصيص 500 مليون جنيه للمساهمة فى صناديق رأسمال المخاطر( حوار)

زاد نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات السبع الماضية، مع سعي الدولة لدعم تلك المشروعات بما توفره من  انتعاشة اقتصادية وتوفير فرص عمل لشباب.

ولم يقتصر دور جهاز تنمية المشروعات على إقراض الشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعاتهم التى يحلمون بها، بل شارك  مع الدولة في العديد من المشروعات التنموية لتحسين حياة الأسر المصرية؛ لذلك كان حوارا مع الدكتور طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات للحديث أكثر عن حجم التمويلات التي ضخها الجهاز لإقامة مشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم وتنمية تلك المشاريع، و  واخر نتائج مبادرات التى يشارك فيها الجهاز مع الحكومة مثل حياة كريمة، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،  ومكافحة الهجرة الغير شرعية ، وخطط الجهاز الاستثمارية خلال 2021.

- قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية الاقتصادية لأي دولة ليس فقط بما يوفره من فرص عمل لجميع فئات المجتمع، بل بدأت الدولة في عام  2015  أن تتنبه لها تأثيرات ايجابية اخرى لهذا القطاع على الاقتصاد، من تحسين قدرات الاقتصادية للدولة على  مواجهة الأزمات بما تضيفه من تنوع في النشاط الاقتصادي نتيجة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها فى كافة القطاعات سواء الزراعية أوالصناعية أو تجزئة على عكس اعتمادها على قطاع واحد فإنه يؤدي إلى انهيار اقتصادها سريعا مع أول أزمة  تواجها؛ كما أنها  تحقق التنمية الاقتصادية العادلة فقبل عام 2011 كان لدينا معدلات نمو اقتصادية مرتفعة لم يشعر بها المواطنين نظرا لسيطرة الشركات الكبيرة على الاقتصاد  بينما عند تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسط سوف تعمل على تحقيق التوزيع العادل للنمو الاقتصادي، بالاضافة إلى دورها الذي تلعبه فى تنمية الريف والصعيد والمناطق الحدودية بما يتماشى مع توجهات الدولة، على عكس المشروعات الكبيرة التى تتركز استثماراتها في المدن فقط.

- الدولة أولت اهتماما خلال السبع سنوات الماضية بتلك المشروعات غير مسبوق ظهر فى زيادة معدلات ضخ الجهاز أموال لتلك المشروعات  قيمتها 33 مليار جنيه على مدار سبع سنوات الماضى بما يمثل 60% من حجم الأموال التي ضخها الجهاز بالكامل على مدار 30 عام، و لأول مرة  تصدر الدولة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يختص بتطوير وتنمية تلك المشروعات وتقنين أوضاع القائمة منها لتوسيع استثماراتها وزيادة حجم أعماله، وقام البنك  المركزي بإطلاق مبادرة 200 مليار جنيه بفائدة 5%؛ لصالح أصحاب تلك المشروعات، كما تم تفعيل دور الجهاز بشكل أوسع  من خلال زيادة التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة  لتيسير العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتواصل .

- نحن نواجه مشكلة في حصر حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي لدينا أرقام غير دقيقة عن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد؛ لعدم قيام الكثير منهم بتقنين اوضاعهم؛  لكن الأرقام المبدئية تكشف ارتفاع مساهمته إلى 43% من القيمة المضافة الذي يخلقها القطاع الخاص، و يوظف 77% من إجمالي حجم القوى العاملة بمصر، وفى ظل جهود الدولة لزيادة استثمارات تلك المشروعات وتوسيع حجم أعمالها بالطبع سترتفع تلك النسب مستقبلا.

- الجهاز جهة ليست هادفة للربح ولا تخصص الحكومة أى أموال له، وتعتمد موارده المالية بشكل أساس على التمويلات والقروض والمنح التى يحصل عليها من جهات ومؤسسات التمويل الدولية؛ ليعاد ضخه في الاقتصاد المصري أقرضها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والحصول على العائد المالي من تلك المشروعات في سداد القروض والمنح الدولية أولًا، و ما يتبقى   يتم إنفاقه على أنشطة الجهاز المختلفة لتوسيع دورها بما يخدم القطاع، سواء بالمساهمة في رأسمال شركات قائمة أو تأسيس شركات جديدة وقد بلغ عدد الشركات التي يمتلكها الجهاز حتى الآن  نحو 11  شركة متنوعة تعمل بعضها  في التمويل أو خدمات التأمين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أننا يمكننا المساهمة في صناديق رأس مال المخاطر.

- يخطط الجهاز لإنشاء شركة تمويل متناهي الصغر مع القطاع الخاص وسوف يتقدم بأوراق تأسيسه لهيئة الرقابة المالية الشهر القادم، على أن يكون المستحوذ على النسبة الأكبر من رأسمالها؛ ويهدف تأسيس تلك الشركة لسد الفجوة الكبير في سوق التمويل المتناهي الصغر حيث أشارت الأرقام أن عدد الأشخاص الذي يحصلون على هذا التمويل بلغ  4 مليون؛ في  حين لا يزال هناك 10 مليون شخص محتاجين لهذا النوع من التمويل.

- يستهدف الجهاز خلال السنوات الثلاث القادمة المساهمة بقيمة مليار جنيه في صناديق رأسمال المخاطر ذات طابع ابتكاري؛ لما تواجهه تلك المشروعات من  صعوبات للوصول إلى مصادر التمويل أو الاقتراض من البنوك لعدم وجود قوائم مالية أو هيكل للمشروع، وارتفاع مخاطر الاستثمار به، لذلك ستعمل تلك الصناديق على تمويل من تراه منها و له فرص واعدة للنمو بالمستقبل.

وقد توصلنا لاتفاق مبدئ بتخصيص  500 مليون جنيه من مبلغ المليار جنيه للمساهمة في صناديق راسمال مخاطر مملوكة لـ 8 شركات من القطاع الخاص، تهدف  لضخ  تمويلات لـ نحو  200 مشروع ابتكاري تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التكنولوجيا؛ وذلك لفترة محدودة تتراوح بين  5  إلى 7 سنوات ثم  نتتخارج  منهم  لصالح جهات أخري بعد أن حققوا مستهدفات نموها، ما يجعل حجم استثماراتنا قد يصل إلى 16 مليار جنيه بعد نمو تلك الشركات.

- حتى الآن أكثر من 3000 رخصة وشهد تصنيف وشهادة مزايا إصدارها لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفيق أوضاعهم مع القانون الجديد والاستفادة من الامتيازات التي نص عليها.

ونتوقع أن يرتفع حجم توفيق الأوضاع للمشروعات مع  بدء اتخاذ وزارة الصناعة والجهاز المزيد من الإجراءات لاستكمال و تفعيل الشكل النهائي اللائحة التنفيذية بعد صدورها، وتلك الإجراءات ترتبط بالتنسيق مع الوزارات المختلفة  لإرسال ممثلين لنا والبدء في تأسيس وحدات تقديم الخدمات التي تحدد اشتراطات الجهات الأخرى لتراخيص تلك المشروعات وتسهل بالتالي من عملية إصدار الرخص، حيث بمجرد إنشائها سوف تعمل بالطاقة القصوى لإصدار التراخيص.

- القانون الجديد منح العديد من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على  توفيق أوضاعهم و الانضمام للاقتصاد الرسمي، بداية من وضع تعريف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووفقًا لهذا التعريف يتم اصدار شهادة من الجهاز لصاحب المشروع تؤكد خضوعه للقانون والاستفادة من امتيازات في سهولة الحصول على الاراضي الصناعية  أو شراء وحدة  في الـ 15 مجمع صناعي  التى تعتزم دولة إنشائها بعدما خصص نسبة 30% من الأراضي والمجمعات الصناعية التى يتم طرحها  لأصحاب تلك المشروعات ، و خصص القانون 40% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لصاحب المشروع بعد أوضاعهم تقنين إصدار شهادة من الجهاز تسمح لهم بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية والمشاركة بتلك المناقصات التي تعد فرصة تسويقية لمنتجاتهم.

وحل ايضا القانون مشكلة تلك المشروعات مع الضرائب، والتي كانت السبب الرئيسي لعدم تقنين أصحابها أوضاعهم خوفا من فرض ضرائب عليهم غير واقعية ولا تعكس حجم الحقيقي لنشاطهم، حيث يتم تحصيل الان ضريبة   قطعية بحسب مبايعتهم كما  ألزم  القانون مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة وفقا لحجم الأعمال التي يقدمها صاحب المشروع ولا يجوز  فحصه لمدة خمس سنوات، كما أوقف القانون جميع القضايا القانونية المرفوعة ضد صاحب المشروع من الجهات الحكومية من اول يوم لتوفيق الأوضاع، حتى المشروع الذي تم إنشائه في مكان غير مصرح به  أو خارج خط التنظيم يقول له "عفا الله عما سلف"،  ويمنحه رخصة توفيق أوضاع لمدة خمس سنين لا تستطيع أي جهة فرض غرامات وإغلاق المشروع،  وخلال الخمس سنوات يعمل الجهاز معه على التغلب على تلك المشكلات وإيجاد حلول لتقنين أوضاعه بشكل رسمي والحصول على رخصة نهائية، فما الذي يمنع أصحاب المشروعات من تقنين أوضاعهم في ضوء تلك الامتيازات.

القانون ينص على مهلة عام من صدور اللائحة التنفيذية؛ لتوفيق الأوضاع ويجوز مد تلك المدة لعام آخر بقرار من وزيرة الصناعة، ويشمل تقنين الأوضاع جميع  المشروعات حتي متناهية الصغر من ورش أو محلات  أو  أكشاك  لبيع المنتجات، وقد  تتعرض المشروعات التى لم توفق أوضاعها وفقا للقانون لعقوبات قد تصل؛ للإغلاق التام.

قام الجهاز خلال الفترة الماضية بحصر 120 منطقة فى قلب التكتلات السكانية تضم تجمعات وورش ومصانع غير مرخصة تعمل في صناعة محددة وتشتهر بها  مثل ساقية ابو شقرة للسجاد وقرية تونس للفخار وباسوس وعكرشة  وشق الثعبان، وسنبدأ في دراسة تلك المناطق وتقنين أوضاعهم فى ضوء  قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما بنقل البيوت خارجها ومدها بالمرافق اللازمة لتطوير صنعتهم، أو نقلهم إلى تجمعات صناعية كما سبق وأن نقلنا ورش دباغة الجلود بسور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي.

- تأثر القطاع بأزمة كورونا لم يكن قويا؛ لعدم اتخاذ الحكومة قرارات بغلق الكلي للاقتصاد، وكان  التأثر مرحلي فقط في توقيت تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة،  وبمجرد قيام الحكومة بتخفيفها  بدء القطاع باستعادة نموه ظهر ذلك من خلال الانتعاشة القوية في حجم تمويلات الجهاز  وصلت  إلى نحو 3 مليار جنيه في النصف الأول من 2021 وتم تنفيذ 90 ألف مشروع مقارنة 4.5 مليار في سنة كورونا بالكامل؛ كما اتخذ الجهاز العديد من القرارات الاستباقية التي  ساهمت في  تقليل تأثير الأزمة على القطاع من ضمنها اتاحه منتج تمويلي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم من سداد قيمة مرتبات العاملين والالتزامات التي عليهم،  و تأجيل سداد مستحقات الجهاز لدي العملاء المتعثرين في الأزمة لمدة 3 شهور،  ما جعل نسب التعثر في سداد أقساط القروض ضعيفة جدا ولا تذكر.

لدينا استراتيجية لدعم خطط الحكومة نحو التحول الرقمي، وبدأنا في تطبيقها خاصة مع أزمة كورونا، سواء بإتاحة الحصول على خدمات الجهاز إلكترونيا، أو تحصيل مستحقاته لدي العملاء بوسائل الدفع الغير نقدي عن طريق ماكينات الصراف الآلي للبنوك، أو ماكينات الدفع المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تعاقدنا مع 5 شركات تقدم خدمات التحصيل الإلكتروني.

ونسعى في الوقت الحالي لتأسيس منصة الكترونية  يتم إتاحة  كافة البرامج التي تقدمها مختلف الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء برامج تمويل أو برامج تدريبية، وستنطلق  المرحلة الأولي من المنصة الشهر القادم بالتعاون  تضم    100 جهة من البنوك وحاضنات الأعمال وشركات  قطاع خاص سوف تقوم بعرض خدمتها عليها وكيفية طرق التواصل معهم، وسيكون من بينهم برامج التى يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح التقدم إليها الكترونيا تشمل طلب  الحصول على القرض، و حجز الدورات التدريبية  لريادة الأعمال، والتسجيل في قاعدة المشتريات الحكومية، وتوفير إمكانية حجز وحدة صناعية في المجمعات الصناعية التى تطرحها  الدولة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح  لها دور في كل المبادرات التي تقوم  الدولة بتنفيذها ، وبالتالي الجهاز شريك اساسي في معظم  المبادرات التي تنفذها الدولة، من ضمنها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، وبرامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، و المجمعات الصناعية.

تخطط للدخول في مشروع جديد يتم التجهيز له من قبل كافة وزارات الحكومة المصرية هي الاسرة المصرية، والذي سيعمل على توعية  الاب والام بخطورة الزيادة السكانية، والعمل على تحديد النسل، ويعمل الجهاز على في هذا البرنامج على تمويل مشروعات خاصة بالسيدات بعدما اثبتت الدراسات ان كلما كان هناك فرص عمل لسيدات انخفضت معدلات الإنجاب.

الجهاز يشارك في مبادرة حياة كريمية من خلال شقين، الشق الأول برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الوزارات، لتوفير فرص عمل لأهالي المناطق المستهدف تطويرها بالمبادرة وتحسين دخلهم، ونستهدف ضخ استثمارات  في إطاره   بقيمة 1.400 مليار جنيه لقري المرحلة الاولي 1500 قرية بإقامة مختلف المشروعات فى كل قرية بحسب مقوماتها الاقتصادية، أما الشق الثاني يستهدف اقامة مشروعات تنموية  في قري مبادرة حياة كريمة  عن طريق التمويلات الدولية التي تأتي للجهاز و جاري اقامة 132 مشروع  تنموي في 185، و41 مشروع بنية أساسية في 32 قرية داخل 6  محافظات تشمل صرف صحي، صيانة مباني، رصف طرق، تأهيل ترع، وتوصيل مياه شرب.

يأتي هذا البرنامج  تنفيذا  لاتفاقية معالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الاوروبى باجمالى ٢٧ مليون يورو وذلك فى ١١ محافظة، ونجحنا خلال الفترة الماضية باستغلال تلك التمويلات في توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بحوالى ٤٦١.٥ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى مجالات البنية الاساسية وتنمية المجتمع والتدريب تتيح الالاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة فى هذه المحافظات.

الجهاز يستهدف ضخ تمويلات في برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لأهميته في تقليل تكاليف الوقود على أصحاب السيارات وخفض نسب تلوث الهواء، وقد خصص الجهاز له  تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات القادمة، وقد بلغ حجم القروض التى تم صرفها خلال هذا العام ضمن البرنامج 400 مليون جنيه، حيث يتيح البرنامج قرض لسداد تكاليف عملية تحويل السيارة للغاز الطبيعي على أن يتم سداده على خمس سنوات بفائدة بسيطة.

الجهاز بدء في الفترة الأخيرة يتنبه لوجود ممارسات ضارة أو احتكارية تمارس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخرجها من المنافسة، واجتمعنا مؤخرا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفقنا على توقيع بروتوكول عمل خلال المرحلة المقبلة يقوم من خلاله جهاز حماية المنافسة بتوعية أصحاب  تلك المشروعات والجهاز بقواعد المنافسة، والممارسات الضارة علىها التى من المفترض الإبلاغ عنها فور حدوثها، وسيسمح لنا ايضا  البروتوكول بمراجعة بعض القرارات الإدارية والقوانين التى قد تحمل تأثير ضار على منافسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إجراء فحص على بعض القطاعات الاقتصادية التي يوجد فيها عمليات احتكار تصعب فيها منافسة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نستهدف جذب تمويلات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار هذا العام من مختلف جهات التمويل الدولية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرتها على التصدير ليست مرتفعة،  ولكن لدينا برامج "جاهزية التصدير" ننفذها مع أصحاب تلك المشروعات الراغبة في التصدير للخارج تعمل على التوعية بكيفية تحسين جودة منتجاتها لتصبح مناسبة لتصدير و زيادة الطلب عليها من الأسواق الخارجية، و نحاول  تنفيذ برامج التسويق الكتروني لمنتجات بالتعاون بالتعاون من شركة جسور التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث ارسلنا اليهم 50 شركة تعمل في  مختلف  القطاعات الاقتصادية لضم منتجاتهم  إلى كاتلوج الالكتروني جسور  الذي يروج للبضائع المصرية بالأسواق العالمية، و يسهل لهم عملية الشحن.

معرض "تراثنا" أصبح فرصة ينتظرها أصحاب  الحرف اليدوية  خاصة بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وقد زاد عدد العارضين هذا العام  إلى  عارض 700 من 400 عارض  العام الماضي، و المعرض اصبح فرصة تسويقية لأصحاب الحرف اليدوية لترويج  وبيع منتجاتهم لدى الجمهور، وهذا العام يشهد إضافة الجهاز المزيد من الخدمات للمشاركين في المعرض هذا العام منها التصوير الاحترافى تجهيز قاعدة بيانات للتسويق الالكتروني لمنتجاتهم، وتنظيم دورات تدريبية مع بعض الجهات المانحة في كيفية استخدام السوشيال ميديا للتسويق لمنتجاتهم، كما يوجد مزيد من المفاجآت السارة التى سيتم اعلانها من قبل الرئيس لأصحاب الحرف التراثية على هامش فعاليات المعرض.

مركبة التوكتوك تسببت في مشكلات كثيرة في الشارع المصري مؤخرا، بسبب عدم ترخيصها  واعتماد مناطق سير محددة لها،  لكن لا يمنع أن لها مزايا  اقتصادية على  العديد من الاسر؛  لذلك  نحن قدمنا مقترح أن يتم معاملة  التوكتوك كمشروع صغير ليتمتع بمزايا  هذه المشروعات ما تمكنت من اصدار رخصة بتكلفة بسيطة 500 جنيه يستطيع السير بها في مناطق محددة أو الحصول على تمويلات من الجهاز لشراء سيارة جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، على ان يكون هذا المقترح جزء أوسع من خطة تقوم بها وزارة  لاستبدال مركبة التوكتوك بمركبة أخرى.