"آقصوي" للدراسات تكشف شك الأتراك في مصداقية بيانات حكومتهم عن الاقتصاد
يشكك معظم الأتراك في مصداقية البيانات الحكومية الخاصة في النمو الاقتصادي ، مؤكدين أن تلك الأرقام لا وجود لها على أرض الواقع.
جاء ذلك وفق
استطلاع أجرته شركة "آقصوي" للدراسات والأبحاث نقل نتائجه الموقع
الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وجاء الاستطلاع
بعدما أصدر معهد الإحصاء التركي(حكومي)، بيانًا حول معدل النمو في البلاد، ذكر أنه
بلغ 21.7 % في الربع الثاني من عام 2021.
وقال 51.8% من
المشاركين إن "الاقتصاد التركي ينكمش لا ينمو"، مقابل 19.8% قالو إن
"الاقتصاد نما أقل من 21.7%"
وقال غالبية
ممن شملهم الاستطلاع ،الاقتصاد التركي لا ينمو، بل يتقلص.
في المقابل
أيد 28.4 % من المشاركين في الاستطلاع ما ورد بالبيانات الرسمية.
ودأب الأتراك
على التشكيك في نسب النمو الاقتصادي المزعومة التي تُعلنها الحكومة التركية دون أن
يجدوا دلائل أو أيّ أثر لها في الواقع المعيشي اليومي.
ولا تزال
العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا
للبنك المركزي التركي في مارس/آذار.
وقاوجي أوغلو،
الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ
الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس أسلافه الثلاثة.
على الصعيد
نفسه عمد أصحاب بعض المخابز في مدينة إسطنبول إلى رفع أسعار رغيف الخبز وزن 200
جرام إلى 2.5 ليرة، بدلا من ليرتين.
وبحسب صحيفة
"يني جاغ" المعارضة فإن مناطق قاضي كوي، وصاري ير، وبشيكطاش، وأوسكودار،
وبيكوز، شهدت الأسعار الجديدة.
ويشتكي أصحاب
المخابر من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث قال أحدهم للصحيفة "أمارس هذا العمل
منذ 20 عامًا، نمر الآن بأوقات صعبة للغاية. تضاعفت تكاليف الطحين والخميرة والماء
والعمالة العام الماضي، كما تضاعفت الإيجارات".
وقال خباز آخر
"ارتفعت تكلفة الخبز كثيرًا. لا يمكننا التعامل معها. صدقني، لا يمكنني
العثور على الموظفين لتشغيلهم. لا يريد الناس العمل في مخبز. نحن نقدم أجورًا
منخفضة لأن الأرباح منخفضة. يجب أن يكون سعر الخبز 3 ليرات الآن. سعر 2 ليرة من
الخبز منخفض جدا. وبما أن السلطات لم تتخذ أي إجراء، بدأت المخابز نفسها في رفع
السعر".
وتعيش تركيا
أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة
الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك
مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة
الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط
القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
