من ميناء الإسكندرية البحري.. 16 رسالة هامة للسيسي
أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من التصريحات الهامة اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تواجده بميناء الإسكندرية البحرى، للاطلاع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تواجده بميناء الإسكندرية البحري:
- سنعوض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط"ميناء المكس" ولما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن.
- الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى.
- نهدف إلى تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط.
- الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين.
- مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة.
- لن نسمح بدخول أى بضائع إلى مصر إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.
- مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة يبيعها للناس، تستخدمها لمدة أسبوع وتترمي، عاوز الناس في مصر تشتري وهي متطمنة.
- إحنا عاملين ميكنة كاملة في منظومة الضرائب والجمارك، الهدف منها تسهيل العمل، وتحقيق قدر كامل من الشفافية في الأداء، بنعمل حاجة زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة بتعمله.
- خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟".
- الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.
- كلما تم السيطرة على حركة دخول المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، سنسطيع تحقيق أمل الوصول للمعايير العالمية.
- الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.
- الحكومة كانت - في السابق - تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، وهذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.
- الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة.
- الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، مستشهدا بمشروع خط القطار السريع الذي عرض على المستثمرين لكننا فوجئنا بأرقام تكلفة عالية للتنفيذ، كما أن الدولة حال استمرارها في البحث عن"مطورين " لميناء السخنة كان العمل سيتنهي في عام 2030.
- تولي الحكومة تطوير الموانىء مثل الإسكندرية والعين السخنة ودمياط وإكمال جاهزيتها يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتقديم عروض جيدة ومناسبة لتشغيل، ويبقى القرار لمصر لاختيار أفضل العروض.
