نص الاتهامات الموجهة لعائشة الشاطر وشركائها

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم لعائشة خيرت سعد الشاطر، نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات
في قضية تمويل الجماعة الإرهابية والانضمام إليها والترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

بأنهم في غضون الفترة من 2014 حتی 2021413 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

أولا: المتهمان الأول الثاني:

تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولي الأول منصـب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد؛ تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير:

وانضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة الارهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قالت النيابة العامة في اتهامتها أن المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين حازوا مطبوعات وتسـجيلات تتضـمن ترويجا لأغراض الجماعة الارهابية حـال كونهـا معـدة لاطلاع الغير عليهـا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

و أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية؛ بأن أمدوا هذة الجماعة بأموال، مع علمهم بأغراضـها ووسـائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

و ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين؛ بأن زودوا أعضـاء بالجماعة الارهابية بأموال ووسائل دعم معنوي مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهمون من الحادية عشرة " عائشة " وحتى الثالث عشر أيضا، والحادي والثلاثين اسـتخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية؛ بأن اسـتخدموا حسـابين بموقعي "الفيسـبوك وتويتر" وقناة بموقع "اليوتيوب" على شـبكة المعلومات الدولية تحت مسمى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"؛ بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسـسـة الشـرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واسـتعمال القسـوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشـأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضـمـانـات العدالة، وذلك بقصـد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضـد مؤسـسـات الدولة، للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضـرار بالوحدة الوطنية والسـلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة ان المتهمين مصـريون؛ أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضـاع الداخلية للبلاد؛ بأن أذاعوا منشـورات عبر الحسـابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصـورة عبر قناة تحمل ذات الاسـم بموقع اليوتيوب؛ تضمنت الادعاء ـ على خلاف الحقيقة - بتورط المؤسسة الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واسـتعمال القسـوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسـججونين وتواطؤ الجهات القضـائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشـأن ومحاسـبة المسـئولين عنها وصـدور أحكام قضـائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شـأن ذلك إضـعاف - هيبـة الـدولـة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحـاق الضـرر بـالمصـالح العـامـة والقومية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.