"في ١٠ نقاط".. تعرف على أبرز أهداف ومزايا قانون الري الجديد
تسعى وزارة الموارد المائية والري لتطوير المنظومة المائية والحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة من موارد مصر المائية المحدودة، وتعزيز التعاون بين الوزارة والمنتفعين ومستخدمي المياه على كافة المستويات.
وشُكلت لجنة وزارية من قِبل قيادات وزارة الري لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن مواد قانون الري الجديد متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي، وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أهداف قانون الري الجديد ومزاياه والذي جاء بعد استمرار القانون القديم لفترة دامت 38 عامًا تقريبًا.
- ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية.
- تعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص لوزارة الري في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
- تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة.
- تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره.
- حماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
- تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
- تحسين وتطوير استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية.
- حظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
- وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر، سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.
- جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، بشرط موافقة جهة الولاية وسداد أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
