النيابة تقدم تقريرا بقيمة تلفيات بـ21 ألف جنيه في قضية "أحداث المنصة"
بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين.
وجاء ذلك في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
وتمسك المُتهمان ياسر عبد التواب وأحمد عبد المنعم بإنكار التهم المُنسوبة إليها في قضية "أحداث المنصة" وذلك بعد تلاوة مُمثل النيابة العامة أمر الإحالة في حقهما.
وقدمت النيابة كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية لهيئة النقل العام، مُرفق به بيان بخطوط الأتوبيس المار بطريق النصر والشوارع المتفرعة (منطقة المنصة – النصب التذكاري – جامعة الأزهر).
بالإضافة لمُذكرة من قسم الحوادث المركزية يتضمن أنه تم التعدي عليه من بعض المتظاهرين قبل منزل طريق النصر على السيارة رقم 206 خدمة خاصة التابعة لإدارة الرقابة والمعين عليها السائق محمود هاشم، وإصابته، يوم 14 أغسطس 2013.
وكشفت المذكرة أن السائق أثناء قيادته للسيارة قادمًا من محطة عبد المنعم رياض باتجاه الإدارة العامة، وقبل منزل كوبر 6 أكتوبر عند طريق النصر فوجأ بعدد كبير من المُتظاهرين يعتدون عليه، ويقومون بإجباره على ترك السيارة، وتم استخدامها من قبلهم كساتر.
وتضمن التقرير المُقدم قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة وقُدرت بـ 21 ألفا و810 جنيهًا.
تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريةالشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"؛ تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
